وزارة العمل كالعادة تفاعلت مع قضية المجتمع ومكاتب الاستقدام وقررت بعزمها بأنها سوف تشكل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع مرتبات العمالة المنزلية وتكاليف استقدامها للمملكة مقارنة بدول الخليج، هذا ما نشر في صحيفة عكاظ الثلاثاء 12/5/2015م، وحقيقة استفزني هذا الأمر بشدة وخصوصًا اتخاذ مثل هذا الموقف من وزارة العمل في قضية نعاني منها منذ سنوات مضت دفعنا مقابلها الكثير من الأموال للعمالة المنزلية من خلال مكاتب استنزفت الكثير منا للاستقدام وعمالة محلية تجاوزت الألفين وخمسمئة ريال كراتب شهري، كل هذا ووزارة العمل سوف تشكل لجنة للدراسة، وعندما وضعت الوزارة النطاقات للشركات والمؤسسات وألزمتهم بأنظمة جديدة وعقوبات منتظمة كان الأمر مختلفًا للوزارة في تطبيق هذه الإجراءات وعوائدها، أما ملف الاستقدام فأعتقد بأنه كان بعيدًا عن متناول تفكير أصحاب القرار في الوزارة لأن عوائده لم تكن تقارن بعوائد النطاقات، رغم يقينهم بأنها مشكلة مجتمع لا يمكن إغفالها لا من الوزير السابق ولا من الوزير الحالي ولا من الوزير المستقبلي لهذه الوزارة أمام معاناة المواطنين معها. وعندما صرحت الوزارة مسبقًا بفتح الاستقدام من بنجلاديش في نفس الوقت الذي أكد فيه مصدر في القنصلية البنجلاديشية بجدة أن تكلفة العمالة المنزلية تقدر بنحو 2300 ريال وأن المدة الزمنية لوصول العمالة تستغرق نحو أسبوعين، يصرح صاحب أحد مكاتب الاستقدام في أن التكلفة الإجمالية للاستقدام من بنجلاديش تصل إلى 9000 ريال منها 5000 تكلفة الاستقدام من بنجلاديش و4000 ريال أتعاب المكتب السعودي بمدة وصول تستغرق نحو 9 أشهر وما لبثت أن قفزت تكلفة الاستقدام إلى 11500 ريال خلال يومين فقط من فتح الاستقدام، وكل هذا تم من خلال الموقع الذي أطلقته الوزارة باسم (مساند) ولا أدري كان الهدف منه مساندة من؟!! الغريب في هذا كله هو استقالة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بينما وزارة العمل تعمل على تشكيل لجنة لدارسة الموضوع!! وأتمنى من أصحاب القرار تحويل ملف الاستقدام بشتى صوره إلى وزارة التجارة وهي الجهة التي تتعامل مع التجار وتستطيع أن تقدر الحاجة الفعلية للاستقدام سواء للأفراد أو الشركات. # إذا لم تغير عاداتك فلن تتغير فوائدك. twitter:@Dr_AhmedKhalil ahkhalil25@hotmail.com