• في كل فوضى اجتماعية وأمنية وسكانية هناك من يستفيد وابحث دوماً عن هذا المستفيد، فالكثير من تجار الأزمات تتضخم ثرواتهم في ظل فوضى أمنية وسكانية واجتماعية وخاصة في ظل ضياع البوصلة في إدارة البلد، وأي توجه لضبط هذه الفوضى والحد منها بتشريعات وقوانين وقرارات سيتصدى لها ويقاومها في المقابل المتضررون منها من سياسيين وبرلمانيين وتجار بكل وسائلهم المتاحة. • الحديث عن التركيبة السكانية في الكويت أصبح اسطوانة مشروخة لا جدوى من الحديث عنها بل أصبحت مخاطر هذه التركيبة العبثية أشبه بكرة الثلج التي ستدوس ما تبقى من القيم والأمن الاجتماعي فضلاً عن الضرر البالغ على البنى التحتية والاقتصادية للتفاوت الشاسع بين نسب المواطنين والوافدين الذي يتغير يوماً بعد يوم. • شخصياً أعتبر تصريح الشيخ فيصل الحمود الصباح محافظ الفروانية جريئاً باقتراحه أن يتم ترحيل مليون وافد هم في الغالب عمالة هامشية أو سائبة أو غير فنية تحتاجها الكويت، أما تبرير الرافضين لهذه الفكرة بأنه يستحيل واقعياً تطبيق هذا التوجه بارتباط هذه النسبة من الوافدين بخشية زيادة شواغر الشقق السكنية أو تراجع نسبة مبيعات التجزئة والذي يعتبر فيه الوافدون الأكثر شريحة شرائية لها فهذا التبرير لا يعنينا كمواطنين فنحن ضحية هذه المعادلة غير العادلة إطلاقاً والتي نتضرر منها في كل مناحي الدولة. • وزارة الداخلية مستمرة في ترحيل المخالفين للإقامة بصفة دائمة في المقابل بوزارة الشؤون هناك مافيات تعبث في تقدير العمالة التي أصابت التركيبة السكانية بهذا الخلل الكبير والمعادلة المخيفة التي نجني ويلاتها وتبعاتها يوماً بعد يوم. • من المستفيد من هذا المعادلة السكانية المتخبطة؟ أطراف كثيرة مستفيدة لا مانع عندها أن يبقى الوضع على ما هو أو يزداد تخبطاً طالما أنه يحقق لهم مكاسب رخيصة وآنية على حساب الوطن وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، وسيوجهون لك اللوم إذا حاولت معالجة هذه المعادلة المتخبطة للسكان، وسيقولون مَن سيسكن عقاراتنا السكنية التي بنيناها؟ ومن سيشتري بضائعنا أو سيحرك أسواقنا وبنوكنا إذا حاولت أن تعيد الوضع إلى نصابه الطبيعي وستتحرك مجاميعهم من التجار والسياسيين والبرلمانيين لإحباط أي محاولات لمعالجة الموضوع ولو على سبيل الدراسات على الأقل. • المواطن العادي هو الضحية في هذا كله، فهو الذي سيدفع ثمن سوء الخدمات الصحية والتعليمية وسوء البنى التحتية من طرقات وكهرباء وماء لأن ما تم تشييده من هذه البنى التحتية والمؤسسات هو محسوب لاستيعاب أرقام محددة ومدروسة من التركيبة السكانية، ولكن الواقع أن الموجود استوعب فوق طاقته وعمره الافتراضي أضعاف الأعداد نتيجة الخلل في التركيبة السكانية المتخبطة. • الكرة في ملعب البرلمان الجديد أن يتحرك بكل ثقله لمعالجة هذا الوضع البائس لتركيبتنا السكانية بتشريع قوانين أو توصيات مُلزمة ومنح مدد زمنية لمعالجة التركيبة السكانية، بل ومحاسبة وملاحقة المستفيدين من هذا الوضع ومن ساهم في تدمير البلد أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.