رفض مجلس الشورى مشروعا بقانون لا يجوّز تعديل رسوم البلديات إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز نسبة 5% من قيمتها، مشيرة الى ان التعديل قد يكون جاء بقيد يغل فيه يد السلطة التنفيذية ويقيد قدرتها في تعديل الرسوم.وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي أن المصلحة العامة تقتضي عدم وضع قيود على السلطة التنفيذية في مسألة تعديل الرسوم لمواكبة ما يستجد من تطورات في الواقع العملي لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمات في أي وقت، طالت المدة أم قصرت، كما أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي تنتهجه المملكة قد يسفر عن وجود خدمات جديدة وتطوير للخدمات الموجودة مما يقتضي النظر في تعديل الرسوم الحالية.من جانبه أوضح مقرر لجنة المرافق العامة رضا منفردي أن مشروع القانون يؤدي إلى إلحاق الضرر بالميزانية العامة للدولة بحسبان أن الرسوم أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة ورافدًا أساسيًا من روافد الميزانية العامة بالمملكة، ومن ثم فإن تقييد الحكومة بشأن تعديل الرسوم بقيد زمني لا تستطيع فيه تعديل الرسوم، لا ريب أنه سيؤثر سلبًا على الميزانية العامة.