دبي (وام) اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. كما ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي خطة عملها بشأن الموضوعات العامة التي سيتم تبنيها خلال الفصل التشريعي السادس عشر. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس اللجنة على تبني موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني وفق محاور خطة الدفاع المدني في مواجهة الكوارث كالحرائق والسيول والزلازل ومخاطر المنشآت النفطية وتأهيل وتطوير منتسبي إدارات الدفاع المدني والتوعية والتوجيه. وقررت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تأجيل مناقشة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية لتحديث البيانات الخاصة بالموضوع. وتناقش اللجنة الموضوع من محاور الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من سالم علي الشحي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع وخليفة سهيل المزروعي ومطر حمد الشامسي.