اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها السادس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، برئاسة الشيخ محمد عبد الله النعيمي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (39) مادة تتناول نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة رسوم الدعوى والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية، ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات والقواعد المتعلقة بتحصيل الرسوم والحالات التي ترد فيها الرسوم، وتأجيلها والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا يفرض عليها رسوم وحق امتياز الخزانة العامة للدولة في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، كما تضمنت الأحكام الجهة التي تؤول لها جميع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون، وتفويض مجلس الوزراء بإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات الإلكترونية أو رسوم الإعلانات القضائية. كما اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقررت دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون لحضور اجتماعاتها القادمة. ويهدف مشروع القانون المكون من (14) مادة حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة إلى تحقيق فوائد عديدة منها ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبت بتلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة وبدون تكلفة للنزاعات، لا سيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وخلفان عبد الله بن يوخة، وماجد حمد الشامسي، وأحمد محمد الحمودي، ومحمد علي الكمالي، ومروان أحمد بن غليطة. من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عملها بشأن الموضوعات العامة التي سيتم تبنيها خلال الفصل التشريعي السادس عشر. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس اللجنة على تبني موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وفق محاور خطة الدفاع المدني في مواجهة الكوارث كالحرائق والسيول والزلازل ومخاطر المنشآت النفطية، وتأهيل وتطوير منتسبي إدارات الدفاع المدني، والتوعية والتوجيه. كما قررت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تأجيل مناقشة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، لتحديث البيانات الخاصة بالموضوع، وتناقش اللجنة الموضوع من محاور الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية، والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة سالم علي الشحي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وخليفة سهيل المزروعي، ومطر حمد الشامسي.