ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﺃﻧﺪﻳﺔ كرة القدم ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ، ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺧﻠﻼ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ، ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ، ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺮﺝ، ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺸﻘﺔ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﺮﻭﻱ ﺣﺎﺭﻕ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻷندية ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ تدبير أﻣﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻒ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ اﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺨﺒﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺬﺍﺑﺎﺕ، ﻭﻓﻚ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻟﻨﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻀﻊ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻴﺢ ﺳﺎﺧﻦ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻨﻬﻲ ﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻷﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﺍﺯﻱ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻭﻋﺼﺒﺘﻬﺎ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺗﻐﻔﻼﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻧﻪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ اﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ.قد ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺬﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﻌﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻟﺸﻬﻮﺭ ﻋﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻴﺐ .ﻫﺬﺍ ﻫﻮ اﻹﺣﺘﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ "الصينية" وبركة "أصحاب الشكارة" ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻷﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ للمدى البعيد، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ تعتقد ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻫﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺄﻥ اﻹﺣﺘﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻋﺮﺝ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﻘﺪﻣﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺣﺜﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ، ﻭﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ، ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ، ﻟﺘﻼﺷﺖ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺳﻊ ﺃﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻑ، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻧﻮﺍﺩﻳﻬﺎ ﻭﺗﺒﺬﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﺒﺚ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﻏﺮﻕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺑﺴﻼﻡ، ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻏﺎﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻞ ﺟﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ المتراكمة.