حذر خبراء سياسيون وعسكريون مصريون، من تداعيات فشل جولة المفاوضات الرابعة، حول سد النهضة في أديس أبابا، ولفتوا إلى أن فشل الحلول «السياسية والديبلوماسية والفنية قد يؤدي إلى أمور خطيرة».وقالوا في تصريحات لـ «الراي»، «مع هذا يبقى هناك أمل، في جولة المفاوضات الاخيرة، في واشنطن برعاية أميركية ودولية، أو اللجوء إلى تحكيم دولي».وذكر المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، أن مصر «ستلجأ إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، أو أي مؤسسات دولية أخرى، بسبب ما أعلنته وزارة الخارجية الإثيوبية حول السد، لانه مخالف كل القرارات الدولية».  وأشار إلى الاجتماع المقبل مع الأميركيين، قائلاً: «هناك أمل أن يخرج بتوصيات، تكون مرضية للأطراف الثلاثة (مصر واثيوبيا والسودان) والعمل على التنسيق المشترك حتى لا يتسبب بضرر لمصر». وقال المفكر السياسي حسام بدراوي، إن «لمصر دوراً كبيراً في حماية المياه، وسوف تخرج بقرارات حاسمة ضد إثيوبيا، حتى لا تحدث اضرار من تشغيل سد النهضة، ويأتي ذلك بالتعاون مع العديد من الدول العربية والأجنبية». وأضاف أن بيان الخارجية الإثيوبية، «تضمن معلومات مغلوطة».وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، انه «كانت هناك 3 سيناريوهات في مفاوضات سد النهضة، الاول التركيز على آلية الاتحاد الافريقي، وحشد الدول المؤيدة لموقف مصر. والثاني، تدخل البنك الدولي، او الولايات المتحدة لدعم موقف مصر المباشر. والسيناريو الثالث، مخاطبة الادارة الأميركية مباشرة للتدخل». وتابع: «هناك السيناريو الصفري، وهو خارج السيناريوهات الثلاثة، وهو توجه مصر لمجلس الامن، مشيراً إلى ان مصر «لن تقبل بسياسة الامر الواقع بملء السد».وكانت الخارجية المصرية، اصدرت بياناً، مساء أول من أمس، أعلنت فيه ان بيان الخارجية الإثيوبية، في شأن الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في 8 و9 يناير في أديس أبابا، «تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة». واكدت القاهرة، انها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن في 13 و14 يناير «من منطلق التزامها بالعمل الامين من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها».وذكرت وزارة الموارد المائية والري، أن «الدول الثلاث واصلت المناقشات حول نقاط التوافق والاختلاف، وحاولت مصر، تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة في المواقف، من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لأثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد من دون الاضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام القاهرة بتقييم المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه المناقشات، إلا انه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول لتوافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، وعدم وجود اجراءات واضحة من الجانب الاثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الاثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصاً اذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لسنوات متتابعة». وأضافت في بيانها «أنها تؤكد على ضرورة أن يتكامل سد النهضة، بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة اضافة الى حالات الجفاف والاثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ».