نجح إصرار أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، في تمرير مشروع قانون يَهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الهارب نفقات عودته إلى بلاده، وذلك رغم محاولات وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إرجاء مناقشة تعديلات مواد مشروع القانون وطلب إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع دعوة وزارة الخارجية لبحث تأثير هذا المشروع على مرتبة البحرين الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد أعضاء المجلس أهمية تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، مشددين على أن هذا التعديل يصب في صالح المواطنين الذين تضرروا من العمالة الهاربة، كما أنه لا يؤثر على مكانة البحرين الدولية في مجال حماية حقوق العمالة أو في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقالت لجنة الخدمات إن تحمل العامل المخالف لنفقات عودته يخفف من الأضرار التي تلحق بصاحب العمل والتي تشمل خسارته لنفقات استقدام العامل وتدريبه وتوفير بديل له، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بالعمل نتيجة نقص الأيدي العاملة والتأثير على إنتاجية المشروع وأرباحه. وقال رضا منفردي أن هذا من الموضوعات التي تهم المواطن البحريني، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي تحميل صاحب العمل مصاريف تسفير العامل الهارب منه. وأكد أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أن بعض المواطنين يلجئون إلى الاقتراض من أجل استقدام عاملة منزل ثم يفاجئون بهروبها، وهو ما يوقع الضرر على المواطن، مطالبا السلطة التشريعية باتخاذ إجراءات حازمة بشأن العمالة الهاربة من دون سبب. واعتبر درويش المناعي أن تحميل صاحب العمل لمصاريف ترحيل العامل الأجنبي المخالف هي بمثابة مكافأة لهذا العامل المخالف، مشيرًا إلى أنه ليس من الإنصاف الضغط على صاحب العمل في الشأن وملاحقته إلى حد إيقاف جميع سجلاته لإلزامه بتسفير عامل مخالف. من جانبها لفتت منى المؤيد إلى أهمية التفرقة بين هروب العمال بسبب سوء المعاملة أو عدم دفع الرواتب، أو الهروب من دون سبب، موضحة أنه من غير الإنصاف أن يتحمل العامل الفقير ثمن تذكرة سفره وهو مظلوم. ونوهت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمات لتوفير حلول تساعد في تطبيق هذا القانون، مشددة على أن البحرين من الدول السباقة في حماية حقوق العمالة الوافدة، كما صادقت على كثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشار بسام البنمحمد إلى أن آخر الإحصاءات تشير إلى وجود 2500 عامل مخالف وهو ما يعني أن هناك 2500 بحريني متضرر، لذا فإنه لا بد من وضع حلول لمعالجة الخلل حتى لا يقع الضرر على البحريني. واعتبر د. عبدالعزيز أبل أن تطبيق هذا التعديل سوف يحقق نوعا من الردع، لافتا إلى أن هناك فارقا بين الهروب وترك العمل. بدوره أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن من يعمل في البحرين هو ملزم بعقد وقانون للعمل، أي أن هناك واجبات ومستحقات لهذا العامل، وكذلك هناك التزامات على صاحب العمل، وفي حال عدم التزام أي من الطرفين فإن هناك قضاء وقانون يفصل بينهما. وحذر المسقطي من منح العامل المخالف فرصة للهرب بسبب الفراغ التشريعي الحاصل، وذلك لأن القانون لا يحاسب هذا العامل المخالف إلا من خلال الحبس 10 أيام فقط، وعلى المجلس التشريعي أن يعالج القانون الذي يحتاج إلى تصحيح. وأشار إلى أن صاحب العمل الملتزم يتم تحميله أعباء مالية بسبب عامل مخالف، مؤكدا أن هذا غير مقبول، موضحًا أن هناك حقوقا للعامل وحقوقا لصاحب العمل. من جانبه أكد فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن هروب العمالة أصبح ظاهرة لا بد من التصدي لها، ولم يعد حالات فردية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية بسبب التهاون في التعامل مع العمالة الهاربة، لافتا إلى انتشار هذه العمالة في بعض المناطق ومنها سوق المنامة القديم الذي كان السوق الأول في المنطقة، حيث نرصد حجم العمالة السائبة التي تنافس أصحاب الأعمال التجارية من البحرينيين بصورة غير عادلة. ودعا الحاجي إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤدي إلى أزمة اقتصادية للمواطن البحريني، مشددا على ملاحقة هذه العمالة الذين يتحايلون على الحملات التفتيشية ويهربون منها، كما أكد ضرورة أن تكون هناك مسؤولية على السفارات في تسفير العمالة المخالفة. بدوره أكد علي العرادي أن البحرين ألغت نظام الكفالة وأوجدت نظام تصريح العمل، أي أن العامل يكفل نفسه من خلال عقد العمل، مشيرًا إلى أهمية التعديل لأنه لا يمكن أن يستفيد المخطئ بخطئه أو يستفيد المذنب بذنبه، بحيث أنه عندما يخالف العامل تصريح العامل تقع العقوبة على صاحب العمل، مشددا على أن التعديل يحقق الردع اللازم. وشدد العرادي على أن التعديل لا يؤثر على مكانة البحرين في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة أو مكافحة الاتجار بالأشخاص. واقترح حمد النعيمي أن يكون هناك تأمين على العامل يضمن تذكرة تسفيره لبلاده، معتبرا أن هذا الأمر هو أبسط شيء في حق المواطن، مشيرًا إلى أهمية إشراك الجهات المعنية في تخفيف معاناة المواطن مع العمالة الهاربة، وذلك من خلال حث الجهات الحكومية على أن تكون حلقة الوصل مع السفارات الأجنبية الموردة للعمالة. وأشار صادق آل رحمة إلى أنه عند جلب العمالة فإن السفارات تتدخل وتضع شروطا، فلماذا لا نضع نحن أيضا شروطا؟، مشيرًا إلى أن العلاقة ليست متوازية، معبرا عن سعادته بأن يرى قانونا ينصف صاحب العمل، متسائلا هل نعطي العامل المخالف مكافأة نهاية خدمة بتسفيره على حساب صاحب العمل. وكان المجلس قد وافق في بداية الجلسة على مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، وتطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية واستكمالها وتحسين الإجراءات المتعلقة بعمل الاتحاد والأجهزة العاملة فيه، للوصول إلى أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي. كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م، ويهدف المشروع المذكور إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، وإرساء أُسس التعاون المشترك بين البلدين في المسائل الجمركية، بقصد رفع كفاءة إجراءات الرقابة وضمان الدقة في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب.