وافق مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل مخالفا لشروط تصريح العمل تحمل نفقات عودته إلى بلده، متوافقًا بذلك مع ما ذهب له مجلس النواب.ويستهدف القانون العمالة الهاربة وتخفيف الأضرار التي تلحق بصاحب العمل والتي تشمل خسارته لنفقات استقدام العامل وتدريبه وتوفير بديل له.ولدى شرحه لمبرّرات توصية لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على مشروع القانون، قال الشوري نوّار المحمود بأن اللجنة أوصت بتفعيل تطبيق المادة (8) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته والتي أجازت للجهة المختصة بتطبيق ذلك القانون الطلب من الأجنبي إيداع مبلغ كافٍ من المال لسد نفقات تسفيره إلى البلاد التي هو من رعاياها.كما أفاد بأن اللجنة أوصت بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية لتحمل نفقات إعادة العامل التارك للعمل خلافـًا للقانون أو نفقات إعادة جثمانه في حال وفاته، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تحقيقـًا لهذه الغاية.ودعا لتكثيف الجهود المبذولة لضبط العمال التاركين لعملهم خلافـًا للقانون وضبط أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيل هؤلاء العمال بصورة غير قانونية تمهيدًا لتحميلهم نفقة إعادة العامل أو جثمانه.من جانبه قال الشوري درويش المناعي أن القانون الحالي يعاقب صاحب العمل المتضرر ويكافأ العامل المخالف بعد أن استفاد من دخول البلد وكبّد صاحب العمل بخسائر مادية، بحجة أن ليس لديه مبالغ تكفي لتفسيره.وأضاف «أشكر هيئة تنظيم سوق العمل على ما قامت به من تطوير، ولكن لا أرى من مبرر بحجة أن العامل ليس لديه مبلغ لتوفير التذكرة».وكانت لجنة الخدمات بمجلس الشورى قد أكّدت على أن الممارسات الدولية الإقليمية تدعم إمكانية الاتفاق على تحميل العامل المخالف نفقات عودته، فقد تم النص على جواز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل المخالف، وذلك في كل من النموذج الملحق بالاتفاقية بشأن انتقال الأيدي العاملة رقم (2) لسنة 1967 والتي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية.