وافق مجلس الشورى في جلسته قبل قليل على مشروع بقانون يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بأن تحميل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي في كل الأحوال بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه يعد أمرًا غير منطقي.