قال العضو السابق في المجلس الاعلى للبترول موسى معرفي إن هناك حالة من الغضب والحنق تكتنف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير نتيجة لعدم قبول رغباته، تلك الحالة التي ألمّت به جعلته يطلق بياناً لم نعهد لغته في المجتمع الكويتي، فيما وصمه الكثيرون بأنه «شاذ وغير مقبول» من قبل وزير في الحكومة. وأضاف معرفي في تصريحات خاصة لـ«الراي» انه «يتعين على الوزير العمير أن يكشف خبايا ما يعرفه من وجود شبكات وجماعات تريد السيطرة على القطاع النفطي ومناقصاته، فهو ملزم قانونا بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، وإلا انطبقت عليه أحكام المادة 18 من قانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة». واستغرب معرفي أن يصدر تصريح كهذا من وزير في الحكومة، «فأول ما تراءى في ذهني أن هذا التصريح يمثل البيان رقم 1 لحركة انقلابية أو ما شابه»، متسائلاً: «أين نعيش يا معالي وزير النفط؟». وأسف معرفي لأن العمير «حاد بشكل كبيرعن جادة الصواب وافتقد زمام المبادرة وهو لم يكن حكيما على الإطلاق في بيانه هذا»، معتبراً أن «ذلك يعكس حالة من الهيجان والغضب والحنق الذي يعتريه منذ أن فشل في تسويق مشروعاته الحزبية والانتخابية في القطاع النفطي». وحول بيان وزير النفط عن الجماعات التي تريد السيطرة على موارد القطاع النفطي والذي يرى العمير أنه وقف ضد مشروعاتهم، اعتبر معرفي أن هذا الكلام يدعو إلى الضحك والسخرية والمفارقة «فلقد أنحى باللائمة في بيانه الثوري على منتقديه بأن له أجندة انتخابية وحزبية ولم يقدموا دليلا واحدا فإذا به يمارس نفس الممارسة بغثها وغثيثها، ونحن نسأله أين هو الدليل الذي يدين تلك الجماعات التي تريد الاستيلاء على المناقصات المليارية؟ ولِمَ لم يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة لتأخذ العدالة مجراها؟ ولماذا التزمت الصمت طوال هذا الوقت؟». وأكد أن «العمير وضع نفسه في موقف حرج، فعلى سبيل المثال طالبته جريدة (الراي) بأن يكشف عن هؤلاء مع الدليل وليس أمامه من سبيل سوى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة اذعاناً للمادة رقم 18 من قانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، الذي تنص مادته على (كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك الى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين)، ولا أظن أن المسألة ستتوقف عند هذا الحد، فمجلس الأمة لا بد أن يسائله عما لديه من معلومات ولربما وصل الأمر إلى وضعه على منصة الاستجواب فلا يجب أن يمر هذا البيان مرور الكرام». وذكر أن ما يتكلم عنه الوزير بأن «تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة حق أصيل له هو عناوين عامة ولم يدخل في تفاصيلها وخلفياتها، قائلاً: يمكن للوزير هذا أو ذاك الدعوة إلى إجراء تغيير في أركان وزارته فهناك من يقول إن ذلك يأتي في إطار الحرص على وجود فريق عمل متناغم، ففي رأيي أنه لا غضاضة في ذلك، ولكن ما جرى من دعواته المتكررة للتغيير لم تكن في ذلك الإطار إطلاقا، فمنذ اليوم الأول في الوزارة سعى إلى الاستحواذ على سلطات الرئيس التنفيذي للمؤسسة وما أنكره بالأمس بأنه لم يقم به قد اعترف به في بيانه مؤكدا أن سلب الصلاحيات من الرؤساء التنفيذيين يأتي لرفع الظلم عن العاملين». وتساءل معرفي«ما أدراك يا وزير النفط أن هناك ظلما قد وقع؟ وهل تأخذ بالأحاديث المرسلة في إطلاق أحكامك؟ وهب أنه أودعت لديك سلطات الترقيات والتدوير للمسؤولين كافة في القطاع النفطي البالغ عددهم نحو 1000 أو أكثر، فهل لديك المتسع من الوقت والدراية والمعرفة في كافة تخصصات القطاع النفطي المتشعبة بدءاً من التنقيب والاستكشاف والحفر والانتاج والصيانة والتكرير والبتروكيماويات وتسويق النفط؟ أليس هذا سعياً واضحاً من وزير جاء بالانتخاب ومنتمٍ لتيار حزبي لتنفيذ أجنداته؟». وقال معرفي إن الوزير يريد أن يكون«مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية حصان طروادة للسيطرة على صلاحيات الرؤساء التنفيذيين، فوفقاً للقانون مجلس إدارة مؤسسة البترول هو من يملك الصلاحيات الواسعة في تعيين الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين ومجالس إدارات الشركات النفطية التابعة». ولفت إلى أن«العمير يقول إن صلاحيات تعيين الرؤساء التنفيذيين هي لدي ولكنه يدرك أن الأمر عكس ذلك، لذا فقد سعى لتغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول بليل دون مشاورة الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو حتى اطلاع أعضاء مجلس الإدارة بعدم بقائهم»، متسائلاً:«أي مهنية في تصرف كهذا؟». واعتبر العمير أن «رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول ليس وصيّاً على أعضاء مجلس مؤسسة البترول ولا يأتمرون بأمره»، ورأى ان اي حل لا يعطي وزير النفط علي العمير الغلبة في مجلس إدارة المؤسسة ولا يلبي رغباته بتغيير الرؤساء التنفيذيين يعني ان تبقى الأوضاع متأزمة بالقطاع النفطي. وأفاد ان «هذه الأزمة كشفت لنا ضرورة أن يتم التعاطي مع ملف كملف النفط من قبل التكنوقراط أو أصحاب الاختصاص، لقد كانت تجربة توزير نائب في وزارة النفط فاشلة بكل المقاييس، إذ قامت المؤسسة التشريعية في منتصف السبعينات عند تأميمه بمنحه مرونة كبيرة في تسيير أعماله، فالقطاع النفطي يدار اليوم على أسس تجارية، والتجارب من حولنا تؤكد ذلك». واضاف «نحن لا ندري كيف سيغلق هذا الملف ولكن ما يهمنا هو استقرار القطاع النفطي الذي يشكل عصب الحياة في الدولة، وأن جر القطاع بأكمله إلى صراعات لا تسمن ولا تغني من جوع سيعيق التنفيذيين عن القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم والتي يأتي على رأسها تنفيذ مقررات استراتيجية القطاع الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط».