توقع العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي أن يصل سعر النفط إلى 30 دولاراً، مع بدء ايران والعراق زيادة انتاجهما مع نهاية 2015 وبداية العام المقبل، مع تطور الأزمة الناتجة عن انخفاض سعر النفط لأكثر من عامين، لافتاً إلى ان الفائض في السوق نحو 4 ملايين برميل. وقال معرفي في تصريح خاص لـ«الراي» إن الحلول الترقيعية التي تقوم بها الحكومات الخليجية لا تصلح لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط وستتسبب في عدم القدرة على خفض الإنفاق الجاري وستتأثر معها المشاريع والبورصة وغيرها من النشاطات التي يعد النفط هو المحرك الرئيس لها. وطالب بضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة «الشمسية والنووية» والصناعات البتروكيماوية وتنويع الاقتصاد، مؤكداً على ضرورة رفع الدعم الحكومي تدريجياً على مدى الـ 5 أعوام، محذراً من أثر انخفاض أسعار النفط على البورصة الكويتية والذي سيؤدي الى عجوزات كبيرة في ميزانيات دول الخليج ما سيضطرها للسحب من احتياطياتها. واعتبر معرفي قرار «اوبك» بعدم خفض الإنتاج «غير حكيم وكارثي» وله أبعاد سياسية و اجتماعية عليها «كان على أوبك اتخاذ القرار بخفض إنتاجها قبل اكثر من سنة بنحو مليوني برميل»، مؤكداً أن السعودية ودول الخليج و فنزويلا والمكسيك وكندا هم الخاسرون في ظل الأسعار الحالية، في حين كان يمكن المحافظة على الاسعار لسنوات لو تم خفض الإنتاج بالاتفاق مع روسيا و المكسيك حينها. وأشار إلى أن روسيا أبدت استعدادها لخفض الإنتاج بـ 500 ألف برميل في حين عرضت المكسيك خفض 300 ألف برميل ولو خفضت «أوبك» لكان هناك 2.8 مليون برميل قادرة على تحقيق استقرار الأسعار وإعادة التوازن للسوق وخفض التخمة، لافتاً إلى أن هناك تنافساً بين الدول المنتجة على زيادة حصصها فالسعودية رفعت إنتاجها إلى 10.5 مليون برميل، في حين أنها تستهلك 30 في المئة منها. ورأى ان قرار عدم تخفيض انتاج «أوبك» موجه نحو روسيا وايران والحديث عن الحفاظ على الحصص السوقية أضر بالدول المنتجة جميعاً، خصوصاً أن متوسط كلفة الإنتاج في الشرق الاوسط تبلغ 5 دولارات، معتبراً أن الحديث بإخراج المنتجين الهامشيين من السوق ومنتجي النفط الصخري لايستند إلى منطق، ففي ظل سعر 30 دولاراً للبرميل بعد أن تمكن منتجو النفط الصخري من تخفيض تكاليف الانتاج بنسبه 40 في المئة سينعكس ذلك بعجز كبير على ميزانيات دول الخليج وستضطر للاقتراض و التسييل من صناديقها السيادية. وأفاد أن قدرة روسيا كبيرة على تحمل أسعار متدنية للنفط لفترة أطول من دول الخليج في ظل اعتمادها بنسبة 40 في ميزانيتها على النفط في حين تعتمد دول الخليج بنسبة 95 في المئة على مصدر وحيد لتمويل ميزانياتها.