ساد تفاؤل حذر أمس الاجتماعات الجارية بين ممثلين عن «الجيش الوطني» الليبي و«حكومة الوفاق» الليبية، في مدينة جنيف السويسرية برعاية أممية. فقد ذكر المبعوث الأممي غسان سلامة للصحافيين خلال اليوم الثاني من المحادثات أن هناك «إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بين الجانبين بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقال: «لقد تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. ويتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه». وأكد سلامة استعداد الطرفين لوقف دائم للنار، كما استنكر انتشار 20 مليون قطعة سلاح في البلاد. ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أحد المشاركين في اجتماعات جنيف أن الطرفين ناقشا في اللقاءات الجانبية العمل على تعزيز وقف إطلاق النار، واستمرارية جهود توحيد الجيش الليبي، بالإضافة إلى رفض وجود أي قوة أجنبية على الأراضي الليبية. وقال مصدر قريب من المحادثات أيضا لـ«الشرق الأوسط» إن وفد «الجيش الوطني» طالب بإنهاء أي وجود عسكري، أو أمني لتركيا في العاصمة طرابلس، وإعادتها للمرتزقة الموالين لها، والتي أرسلتهم للقتال إلى جانب حكومة السراج. كذلك، تمسّك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بشروطهما للمضي قدماً باتجاه استكمال «المسار السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف. ووضع مجلس النواب بشرق البلاد خمسة شروط خلال اجتماعه في مدينة بنغازي، أمس، قال إنه «يجب توافرها قُبيل مشاركته في (لجنة الحوار السياسي)، المقررة بالعاصمة السويسرية». لكن محللين رأوا أنها جاءت «تعجيزية»، ولا تستطيع البعثة الأممية الإيفاء بها، فضلاً عن أنها «تجهض اجتماعات جنيف قبل أن تبدأ».