واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 11 نقطة نزولا عند 9668، تحت ضغط سبعة من قطاعات السوق. وسجل المؤشر العام أكبر خسارة له بنحو 50 نقطة عند ما انخفض في أحدى مراحل هبوطه عند 9629، تحديدا خلال الساعة الثانية من الجلسة. وجاء الضغط على السوق بشكل خاص من قطاعي البنوك والطاقة تبعا لثقلهما على السوق، بينما كان من أكبر القطاعات تضررا على مستوى النسب الطاقة والفنادق، فخسر الأول نسبة 2.69 في المئة متأثرا بأداء سهم الكهرباء، تبعه الثاني بنسبة 1.46 في المئة. ولا تزال معايير الشراء أقل بكثير من معدلاتها المرجعية، خاصة عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، وفي هذا ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف. وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع منخفضا 10.65، بنسبة 0.11 في المئة، نزولا إلى 9668.10.