ألمحت في مقالي السابق إلى أن حركة 26 أكتوبر لقيادة المرأة للسيارة، ومهما كانت مطالبها محقة، يمكن أن تمثل تهديداً للجهات الأمنية، وقد يكون لها تبعات سلبية غير محسوبة في حال السماح لهم بذلك، وعدم التعامل معهم بحزم من خلال منع أي تجمعات أو مظاهرات، وأشرت إلى أن التهاون في ذلك قد يحفز فئات أخرى من المجتمع لها مطالب ترى أنها شرعية (في وجهة نظرها) كمبرر لتنظيم تجمعات وتظاهرات مماثلة. إلا أن بيان وزارة الداخلية الصارم بمنع أي تجمعات أو صُنع ما يهدد السلم الاجتماعي، والمتابعة الجادة لتنفيذ ما صدر عن البيان، استطاع بحمد الله إحباط أي استغلال لتلك المطالبات من قبل بعض الفئات التي قد يكون لها أجندتها الخاصة في إرباك المجتمع، مع قناعتي التامة بوجود المحسن والمسيء خلف تلك المطالبات!! لكن هل انتهى الأمر إلى هنا؟ بالطبع لا، وقد تعمدت في مقالي السابق وهنا وصف دعوة 26 أكتوبر لقيادة المرأة السيارة بكلمة حركة لأنني أؤمن تماماً أن ذلك سيكون رأس جبل الجليد الذي سيستمر في الظهور خلال السنوات القادمة شيئاً فشيئاً، وسيشتد عوده سنوياً في السادس والعشرين من أكتوبر، ولهذا علينا كمجتمع ومسؤولين أن نتنبه جيداً لذلك، فقد يكون وراء الأكمة ما وراءها، فالتجارب لما يشبه هذه الدعوات واضحة وجلية في تاريخ الدول العربية. هنا أعود مرة أخرى لما أشرت إليه سابقاً من قناعتي الشخصية بأهمية السماح للمرأة بالقيادة، ولكن ليس بأسلوب الدعوة للتجمعات والمظاهرات الذي قد يكون له تبعات تهدد النسيج الاجتماعي والأمني في البلد. وكما أمسكت عصا قيادة المرأة من المنتصف في مقالي السابق، ووجهت حديثي للعلماء، فهنا أمسك العصا من المنتصف مرة أخرى وأوجه حديثي للمخلصين من مؤيدي قيادة المرأة للسيارة، ومن لا يملكون أي أجندات خارجية سوى المطالبة بحق مكتسب للمرأة وفق الضوابط الشرعية، وذلك بالعمل على حشد التأييد وكسب قناعة العلماء وقادة الرأي والمفكرين المعارضين لذلك، بأسلوب منهجي علمي يستند إلى الحوار من المنظور الشرعي بعيداً عن التجريح والإساءة للمعارض واتهامه بالفكر المتشدد وتسفيه آرائه، والدعوة إلى التغيير سوية مع القطاعات المعنية وفق خطة طويلة الأمد تهدف إلى الحد من المفاسد الأخلاقية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لقيادة المرأة للسيارة. ولعلي هنا أشيد برأي سابق استمعت إليه مؤخراً للشيخ العلامة محمد الددو حول جواز قيادة المرأة للسيارة، وتفنيده للعديد من التخوفات بطريقة منطقية واقعية، وهو وإن كان ليس من مواطني هذا البلد فإنه يمتاز بقربه بالعديد من علمائنا، وعلى اطلاع بالوضع الاجتماعي القائم في السعودية، والأهم قدرته على مقارنة ذلك بالوضع الذي تعيشه مجتمعات دول المغرب العربي الذي ينتمي إليه ويعرفه جيداً، وتقود نساؤه منذ عقود.