أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بدء تطبيق قرار منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، اعتباراً من 1 مارس وحتى 30 أبريل المقبل، بالإضافة إلى منع استيرادها وإعادة تصديرها سواء كانت طازجة أو مجمدة، أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر. كما قررت منع صيد وبيع أسماك القرش، بدءاً من أول مارس وحتى 1 يوليو المقبل، من أجل إعطاء هذه الأنواع من الأسماك الفرصة لزيادة تكاثرها خلال فترة الحظر، وإتاحة المجال للأسماك الصغيرة للنمو، ما يعزز من قيمتها الغذائية والتجارية، خصوصاً أن أسماك الصافي والشعري تحظى بأهمية كبرى في الدولة، حيث كانت تتعرض دائماً لعمليات صيد خلال موسم التكاثر، وتستنزف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. وقالت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات، وفقاً لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته». وأضافت أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES )، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS). وأعلنت أيضاً جمعية الصيادين بأم القيوين، وقف حركة صيد الأسماك في خور الإمارة، اعتباراً من أول مارس ولمدة 4 أشهر، من أجل إعطاء الأسماك المحلية فرصة للتكاثر، والحفاظ على الاصبعيات من الصيد الجائر، وزيادة المخزون السمكي. نتائج التقرير المسحي وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة الأبحاث البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة رصدت خلال عام 2019 زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي بلغت بنسبة 30% والشعري 17%، وذلك نتيجة تطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً، الذي يتزامن مع موسم تكاثرها. وأضاف: إن نتائج التقرير المسحي الذي أعدته الوزارة بناء على جمع المعلومات من مناطق الإنزال في الأسواق والموانئ، وتسجيل بيانات القوارب والبيانات الخاصة بأسماك الشعري والصافي من حيث الكميات والأطوال، والتواصل مع الصيادين ومالكي قوارب النزهة والغواصين، فقد أظهر زيادة في كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5%، وهو الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة، مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار. وأشار إلى أن نسبة مصيد أسماك الشعري زادت 17.4%، مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، وزاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تمت ملاحظته، حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 67.0 سم «طول شوكي» بزيادة قدرها 8.06%، بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%. ارتفاع الوعي العام وأكد الزعابي، التزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر خلال الأعوام الماضية، ما يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وإلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية، وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة. وقال: إن اعتماد القرار وتطبيقه جاء مواكبة لمستهدفات الدولة، وفقاً لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته. وأوضح أن الوزارة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرار حظر الصيد الصافي والشعري، ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر، والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة. وأكد الزعابي، أن الوزارة تطبق بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين خلال فترة الحظر. حملات تفتيشية تنفذ وزارة التغير المناخي والبيئة، بشكل دوري حملات تفتيشية على سوق السمك بأم القيوين، للتأكد من التزام الصيادين والتجار بتطبيق اللائحة الخاصة بتحديد أحجام الأسماك المسموحة صيدها وبيعها، وتسعى إلى تكثيف جهودها لحماية الثروة السمكية.