إلى السادة المستقبلين .. إليكم تقرير وكالة الأنباء البحرينية ضمن نشرة اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"حول الأمور المتعلقة بالمرأة في العالم العربي. المنامة فى 28 فبراير / وام / احتل النهوض بالمرأة البحرينية عبر تمكينها، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مكانة مركزية في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي رؤية جلالته التي عبر عنها في مناسبات عديدة، حيث أكد حفظه الله ورعاه أنه لا يمكن للمجتمع البحريني أن يتقدم بخطى سريعة دون مشاركة فعالة من المرأة في صناعة هذا التقدم. وكانت من أولى خطوات المسيرة التنموية التي أكدت الرغبة الملكية السامية في تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، مشاركتها في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، وهو الوثيقة الوطنية الأهم التي حددت شكل ومعالم المملكة حاضرًا ومستقبلاً، حيث شاركت /6/ نساء يمثلن قطاعات مختلفة في صياغة مشروع الميثاق، وقد منح ميثاق العمل الوطني المرأة العديد من الحقوق غير المسبوقة، فكانت الأنموذج الأجمل لإنجازات الميثاق، واستطاعت أن تتبوأ مكانتها المستحقة في العمل العام، داخلياً وخارجياً. وأعطيت المرأة حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب، وكان أول هذه الحقوق مشاركتها في الاستفتاء العام على مشروع ميثاق العمل الوطني، ثم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً في الانتخابات البلدية والنيابية، وذلك تفعيلاً للمبدأ الدستوري الوارد في ميثاق العمل الوطني وينص على: "يتمتع المواطنون - رجال ونساء - بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءً بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون". ترافق مع هذه المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصلت عليها المرأة، خطوة نوعية مهمة تعد أحد أهم المكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية، تمثلت في صدور الأمر الملكي السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس عام 2001، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ليشكل دفعة هائلة في تمكين المرأة البحرينية في جميع المجالات وتحقيق العديد من المكتسبات المهمة لها، ولينطلق بها لتكون شريكًا فاعلاً في المسيرة التنموية، وهي خطوة متقدمة تؤكد المكانة المهمة للمرأة في هذه المسيرة .وقد تمكن المجلس منذ إنشائه وحتى الآن من رعاية ومساندة وتمكين المرأة البحرينية، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوقها، ورفع مستوى مشاركتها في شتى القطاعات . فقد أسهم المجلس في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها واحتياجاتها في برامج التنمية الشاملة، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني والدستور فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، والدفع للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق المرأة ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة، وتحقيق الفرص المتكافئة الى جانب الرجل وتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة، وتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة. وقد نجح المجلس الأعلى للمرأة خلال 19 عامًا - وهي فترة قصيرة في عمر الأمم والحضارات- في تمكين المرأة البحرينية مجتمعياً واقتصادياً، وعلى مستوى العمل والمشاركة السياسية، وقد قام بتحقيق ذلك وفق خطط واستراتيجيات علمية مدروسة. لينتقل إلى مرحلة جديدة نحو تقدم المرأة، في انجاز يحسب للمجلس وقيادته، حتى باتت المرأة البحرينية في مراتب ومصاف متقدمة ، وباتت التجربة البحرينية في مجال تمكين المرأة ملهمة للعديد من دول العالم. وذلك عبر العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، ومنها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في جميع القطاعات لضمان ادماج احتياجات المرأة في خططهم التنموية، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية، ويوم المرأة البحرينية، كما أسهم المجلس في إصدار العديد من القوانين التي حفظت حقوق المرأة، كقانون أحكام الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري، وتعديل قانون العمل في القطاع الخاص للأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة العاملة، إلى جانب الانضمام إلى المعاهدات الدولية ومن أبرزها اتفاقية السيداو. وتمكن المجلس الأعلى للمرأة من بناء شبكة علاقات وثيقة وفاعلة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمرأة، وعزز مكانته كبيت خبرة إقليمي في كل ما يتعلق بقضايا تمكين المرأة، وتفعيل دورها في بناء ذاتها وأسرتها ووطنها وضمان عدم التمييز ضدها. لقد كان لهذه الجهود من جانب المملكة للنهوض بالمرأة البحرينية أن تثمر عن إنجازات، فقد نجحت المرأة البحرينية في تحقيق العديد من الانجازات الجوهرية، من أحدثها على مستوى المشاركة السياسية، تسجيل رقم قياسي في نسبة مشاركتها في انتخابات الفصل التشريعي الخامس الأخيرة عام 2018 بواقع 48 مرشحة، منها 40 لمجلس النواب و8 لـمجالس بلدية متمكنة بذلك من رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني بغرفتيه من 15% إلى 18.75 % إثر انتخاب 6 عضوات بالنيابي، وتعيين 9 في الشورى بإجمالي 15 عضوا، وهو ما تزامن مع انتخاب 4 سيدات للمجالس البلدية، وتعيين 5 أخريات لمجلس أمانة العاصمة المنامة. كما تمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى مقعد الرئاسة لمجلس النواب في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المجلس، ولمقعد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الأمر الذي وُصف من جانب الكثير من الدوائر والأوساط باعتباره نقلة حضارية تعتز بها المملكة، وتطورا لافتا في سجل منجزاتها الخاص بدعم وتمكين المرأة، وتعبيرا عما يمكن أن تحققه المرأة البحرينية في المستقبل المنظور. وكان قد سبق هذا النجاح فوز أول امرأة بحرينية وعلى مستوى الخليج بمقعد نيابي عام 2006، وفوز أول امرأة على مستوى الخليج أيضًا بمقعد بلدي عام 2010، كما فازت ثلاثة نساء بمقاعد في المجلس النيابي في الانتخابات التكميلية عام 2011، ثم فازت 3 نساء بعضوية مجلس النواب و3 سيدات بعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2014، وارتفع تمثيل المرأة في مجلس الشورى من 6 مقاعد عام 2002 إلى 9 مقاعد في عام 2018 أي 23% من عضوية المجلس. ومن التطورات اللافتة في مسيرة المرأة أيضًا انتخاب سيدة رئيسة لجمعية الصحفيين البحرينية، وهو الحدث الذي مثَّل سابقة تسجل على المستوى الوطني ككل، ليس فقط بسبب ثقة منتسبي الجمعية التي أوليت للمرشحين لمجلس إدارة الجمعية، وإنما لأهمية هذا المقعد الرئاسي أيضا باعتباره منبرا إعلاميا محوريا، ويعبر بصدق عن الجسم الصحفي ، ويعكس بالتأكيد مسيرة التميز والنجاح التي سلكتها المرأة البحرينية في العديد من الميادين والمجالات، ومنها الميدان الإعلامي والصحفي ولتنضم المرأة الإعلامية بهذا النجاح إلى أخواتها في جمعيات مهنية اخرى كالأطباء والمهندسين. وارتفعت إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، حيث وصلت نسبة النساء البحرينيات العاملات بقطاعي التعليم والصحة إلى نحو 72%، وتمثل المرأة بشكل عام 32 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاعات الحكومية، ووصلت نسبة توليها للمناصب القيادية في الأجهزة الرسمية للدولة إلى 44%، بينما تصل النسبة في المناصب الإدارية المتوسطة /مدير، رئيس، مشرف/ إلى نحو 41%، ووصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 31% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 11% من القضاة، ونسبة 35 % في القطاع الهندسي العام، ونسبة 23% في القطاع الهندسي الخاص عام 2017، ونسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 43%، وبلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية 77%. وتبوأت المرأة البحرينية الكثير من المناصب القيادية التي تعكس قدرتها وكفاءتها في المؤسسات الدستورية، وفي تولي جميع المواقع في القطاعين العام والخاص. فقد تم تعيين أول وزيرة على مستوى دول الخليج العربي، وتوالت بعدها هذ التعيينات الوزارية للمرأة، كذلك وقد وصلت المرأة إلى مناصب وكيل وزارة، ومناصب دبلوماسية كسفيرة لمملكة البحرين، ومناصب قضائية، وغيرها من المواقع القيادية في الدولة وخارجها، حيث ترأست المرأة البحرينية الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006. وعلى مستوى العمل المدني تضاعف عدد جمعيات المرأة ليصل إلى 21 جمعية ولعبت تلك الجمعيات التي تتمتع بمساندة وتشجيع الدولة؛ دورًا نشطًا في الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن قضاياها، وقد كان لهذه النجاحات صدى دوليا كبيرا، فقد برز الاهتمام الدولي بالتعرف على تجربة مملكة البحرين في مجال النهوض بالمرأة والاستفادة منها من خلال تبني مبادراتها، كمؤشر على نضج تجربة البحرين كمركز للخبرة على المستوى الإقليمي، في مجال تمكين المرأة وصولا لشراكتها الفاعلة والمتكافئة، وبما يدعم الاهتمامات العالمية في هذا الشأن، كما انعكست تلك الإنجازات على تقييم جهود مملكة البحرين في عدد من التقارير الدولية، من بينها التقرير العالمي الفجوة بين الجنسين /2020/ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ والذي أشار إلى أن البحرين قد شارفت على إغلاق الفجوة بين الجنسين في محوري التحصيل العلمي والصحة والحياة، وحلت في المرتبة الأولى بين الدول المشاركةفي مؤشر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر كبار المسؤولين والمدراء والالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في محور المشاركة في الاقتصاد المشاركة السياسية، وحلت البحرين بالمرتبة الأولى عربيا والـ 47 عالميا على مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي عام 2018، والمرتبة الرابعة خليجيا 45 عالميا على تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2018، والخامسة عالميا على مؤشر التوجه المستقبلي نحو التكنولوجيا في الإنتاج بحسب تقرير جاهزية مستقبل الإنتاج الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018. وتقديراً لمساهمات سموها الجليلة منحت جامعة الدول العربية، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قلادة المرأة العربية ؛ وأكدت الجامعة ان منح سموها الجائزة جاء نتيجة جهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار تقدمها، خصوصا ما تبذله من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية، ولتبنيها ورعايتها للمشاريع والبرامج النوعية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يحقق أوجه تكافؤ الفرص؛ من أجل ضمان شراكة متكافئة وعادلة بين المرأة والرجل. إن كل ما سبق يؤكد إن انجازات ونجاحات المرأة البحرينية باتت نموذجاً حضارياً مشرفاً يحق للمملكة أن تفخر وتعتز به.