أسدل الستار أمس على قضية بيع أرض الكورنيش بجدة المملوكة للشيخ أحمد الصريصري، بعد أن تم بيعها في المزاد الخامس أمس بجدة لصالح أحد الشخصيات العقارية المعروفة، والذي فضل المنظمون للمزاد عدم الكشف عن اسمه . وذكر نائب المدير العام لشركة كنوز مكة الاستثمارية الدكتور عبدالرحمن الخضير وهي الشركة المصرح لها بإقامة المزاد من قبل محكمة التنفيذ، أن المزاد انتهى لصالح أحد العقارين (فضل عدم كشف اسمه ) والذي اشترى أرض الكورنيش الواقعة في حي الشاطئ بجدة بسعر (18100للمتر الواحد) .. وعن سبب منع الصحافة من دخول المزاد، أوضح الخضير أنه لم يكن بقرار شركة كنوز، وإنما بطلب من القاضى المسؤول عن المزاد نظرا لحساسية المزاد وأن وضع شرط وجود شيك مصدق بمبلغ (30 مليون ريال لحضور رجال أعمال للمزاد وهو السبب في استياء الكثيرين منهم)، مؤكدا أن ذلك كان من الشروط الذي وضعتها المحكمة ولا دخل للجهة المنظمة للمزاد بذلك. وعن شكوى بعض المساهمين من عدم معرفتهم بمكان ووقت المزاد، استغرب الخضير وأكد أن شركة كنوز قامت بحملة تسويقة واسعة في كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وتم الإعلان في أكثر من موقع ولوحة إلكترونية وفي أشهر الطرق بجدة (طريق المدينة والملك) وعملت شركة كنوز دعاية في كل المحاكم في الرياض وجدة وتم توزيع دعوات لكل التجار إلى جانب الإعلانات في كثير من الغرف التجارية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.. وتساءل: ماذا يمكن عمله أكثر من ذلك كإعلان عن المزاد؟ وفي سياق متصل، تحفظ بعض المساهمين من بيع متر أرض الكورنيش بـ(18100ريال) والذي تبلغ مساحتها الإجمالية (11422 مترا مربعا) مما يعني أن قيمة الصفقة بلغت ما يقارب (مائتين وستة ملايين و738 ألف ريال) في الوقت الذي تبلغ قيمته السوقية (25 ألف ريال للمتر المربع )، نظرا لتميز أرض الكورنيش بقربها من «فندق الهلتون والشرق والسوفيتيل» وإطلالتها على البحر الأحمر وعلى واجهتين رئيسيتين طريق الكورنيش غربا وطريق الأمير فيصل بن فهد شرقا. يذكر أن قضية مساهمات الصريصري أخذت العديد من المجريات المتتالية على مدى ما يقارب 10 سنوات بدءا من صدور حكم المحكمة الجزئية بجدة والمتضمن سجن أحمد الصريصري 15 سنة وتغريمه مليون ريال ومنعه من السفر عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته، واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.. وتتابعت مجريات القضية خلال السنوات الأخيرة بصدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد الصريصري، حيث رفضت تغريمه أو حجز ممتلكاته وأرصدته، بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية عطفا على الاتهامات التي وجهت له، وتم الرفع بها من هيئة سوق المال، وبينت «الاستئناف» أنه لم يثبت على المتهم مخالفته لنظام السوق المالية أو ممارسة الوساطة دون ترخيص.