عباس رضي: أظهرت بيانات رسمية أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت 275 موافقة مبدئية لمشاريع صناعية حتى نهاية العام 2014، تصل قيمة استثماراتها إلى 246.7 مليون دينار بحريني، توفر نحو 8886 فرصة عمل، ومن المتوقع توفر نحو 3036 فرصة عمل للبحرينيين تشكل 34% من إجمالي الوظائف المتاحة للمشاريع. ويشير أحدث تقرير سنوي لوزارة الصناعة والتجارة عن العام 2014، أن المشاريع الصناعية في صناعات الألمنيوم استحوذت على نسبة 36.7% من إجمالي التراخيص الممنوحة والتي بلغت 101، فيما احتلت التراخيص الممنوحة لقطاع البتروكيماويات والبلاستيك نسبة 22% بواقع 60 ترخيصاً، واحتلت التراخيص الصناعية الهندسية 20% من إجمالي التراخيص الصناعية بواقع 55 ترخيصاً خلال العام 2014. وأشار التقرير إلى أن الوزارة أصدرت 172 ترخيصاً صناعياً نهائياً في العديد من القطاعات الصناعية بلغت قيمة استثماراتها 94.2 مليون دينار، توفر 5583 فرصة عمل، من المتوقع أن تكون نسبة البحرنة فيها 2028 وظيفة بنسبة 36.4%. وقال التقرير أن 114 مشروعاً صناعياً ما يعادل نحو 61% من التراخيص الصناعية الصادرة في العام 2013 دخلت مرحلة الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة استثماراتها نحو 101.4 مليون دينار. في شأن آخر، أكد التقرير" أن 112 مشروعاً صناعياً ما يعادل 65% من التراخيص الصادرة للعام 2014 هي لمشاريع في مرحلة الإنتاج لعدد من المشاريع الصناعية تصل قيمة استثماراتها نحو 46 مليون دينار، توفر حوالي 3077 فرصة عمل، يتوقع أن تكون نصيب البحرنة فيها 713 وظيفة عند استكمال عمليات التوظيف. ووفقاً لبيانات الوزراة استلمت إدارة المشروعات الصناعية 180 طلباً من الشركات الصناعية الوطنية للإعفاء من الرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وبلغ عدد المصانع المستفيدة من الدعم 238 مصنعاً.