كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد، إن عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 42 ترخيصا صناعيا باجمالي مبلغ استثمار تجاوز الـ 55.332 مليون دينار.وأوضح الراشد – في تصريح خاص للأيام الاقتصادي- التراخيص الصناعية التي تم الترخيص لها تعمل هذه التراخيص الصناعية في شتى المجالات الصناعية ومنها الغذائية والدوائية، الهندسية والألمنيوم، البتروكيماويات والبلاستيك، الأثاث الخشبي والملابس الجاهزة. وأكد على أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة بعض المشاريع الصناعية التي بلغ عددها 34 مشروعا صناعيا حاصلة على موافقة مبدئية من قبل الوزارة بإجمالي مبلغ استثمار تجاوز الـ35.919 مليون دينار، لافتا إلى إن هذه المشاريع تعمل في بعض المجالات ومنها الغذائية والدوائية، الهندسية والألمنيوم، البتروكيماويات والبلاستيك، الأثاث الخشبي. وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استقطاب استثمارات صناعية جديدة للبحرين خلال العام الجاري في عدد من القطاعات الصناعية وهي: الهندسة الخفيفة والتغليف والغذاء والخدمات الصناعية والمنتجات الطبية والدوائية، في الوقت نفسه فإن الوزارة ستقوم بالترخص لمشاريع صناعية في مجالات أخرى ذات جدوى اقتصادية، بجانب مساهمتها في خلق فرص عمل للقطاع الصناعي. وتقدم الوزارة الدعم المطلوب للمشاريع الصناعية، سواء الدعم الفني، أو التنظيمي، بالإضافة إلى ذلك تقوم بعمل التسهيلات اللازمة لخلق التنافسية وأن تكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة صناعيا دائما، خاصة مع الدعم الذي تقدمه الحكومة من إعفاء جمركي، وتخصيص المساحات الصناعية، وتشكيل لجنة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات سمو ولي العهد. وكان الراشد قد صرح مؤخرا لـ«الأيام» إن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة دعما للحركة الصناعية والتجارية في المملكة تتجاوز الـ17.567 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن عدد المصانع المستفيدة من الإعفاء الجمركي يبلغ 669 مصنعا.