أوضح روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، كيف أدت الإجراءات التجارية "الاقتحامية" للإدارة الأمريكية إلى تحقيق "طفرة في الياقات الزرقاء"،في إشارة الى العمالة اليدوية الميدانية وارتفاع الأجور ومزيد من فرص العمل والاقتصاد الأقوى للجميع. وتحدث لايتهايزر، بتوسع عن جهود الإدارة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، ضمن التقرير السنوي للممثل التجاري إلى الكونجرس، الذي يتضمن جدول أعمال السياسة التجارية للإدارة الحالية لعام 2020. وقال التقرير (237 صفحة)، إن الإدارة الحالية حافظت على وعودها وحققت نجاحات تجارية واقتصادية تاريخية على مدى الـ12 شهراً الماضية أكثر مما حققته الإدارات السابقة في عقد نموذجي، والنتيجة هي اقتصاد أقوى، وارتفاع الأجور، ومزيد من فرص العمل، بما في ذلك مزيد من فرص العمل في مجال التصنيع. وأوضح التقرير، أنه في حين فقدت 15000 وظيفة صناعية في الأشهر الـ 12 التي سبقت انتخاب إدارة الرئيس دونالد ترمب، أضيفت أكثر من 500 ألف وظيفة صناعية إلى الاقتصاد الأمريكي منذ ذلك الحين، منوها إلى أن متوسط دخل الأسرة المعيشية الحقيقي الآن أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأن الأجور تنمو بوتيرة أسرع لجميع الفئات تقريبا، والفئات المحرومة تاريخيا تشهد أسرع نمو، والتفاوت في الثروة انخفض أخيرا، حيث زادت حصة الثروة الصافية لأدنى 50 في المائة من الأسر المعيشية، في حين انخفضت الحصة التي يملكها الأعلى بنسبة 1 في المائة من الأسر المعيشية. وأضاف، أن الإدارة الحالية أوفت بوعدها في الوقوف في وجه الممارسات التجارية غير العادلة للصين بسبب ممارساتها التجارية غير العادلة بعد أعوام من الكلام من جانب واشنطن. وأشار إلى أن اتفاق المرحلة الأولى التاريخي الملزم للتنفيذ، الذي وقع مع الصين يتطلب إجراء تغييرات هيكلية كبيرة من قبل الصين في مجالات، حماية الملكية الفكرية، نقل التقنية، المعايير الزراعية، الخدمات المالية، والعملة، مع بقاء تعريفات كبيرة على 370 مليار دولار قيمة الواردات من الصين. وتابع التقرير، أن اتفاقية المرحلة الأولى توسع التجارة، مع التزامات من جانب الصين بزيادة مشترياتها من الصادرات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين في أربعة مجالات رئيسة: السلع المصنعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات، حيث يتوقع الجانبان أن تستمر زيادة واردات الصين من السلع والخدمات الأمريكية على هذا المسار بعد 2021. وقال، إن الإدارة أوفت بوعدها بإنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية من خلال استبدالها باتفاق حديث ومتوازن أفضل بكثير من اتفاق "نفتا" السابق، ووصف الاتفاق بـ "اتفاقية القرن الحادي والعشرين التي ستؤدي إلى تجارة أكثر عدلا ونمو اقتصادي قوي في أمريكا الشمالية". وأشار التقرير إلى أن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية يشجع التصنيع في الولايات المتحدة من خلال اشتراط محتوى العمالة عالية الأجور للسيارات. ويعزز سلاسل التوريد لتوفير فرص سوق جديدة لقطاعي النسيج والملابس في الولايات المتحدة، ويوفر حماية قوية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ويتضمن أقوى أحكام العمل من أي اتفاق تجاري، ويوسع فرص وصول المنتجات الغذائية والزراعية الأمريكية إلى الأسواق، ويحتوي على أقوى الضوابط على التجارة الرقمية من أي اتفاق دولي، ويجعل الالتزامات البيئية قابلة للتنفيذ الكامل. ويتحدث التقرير عن نجاح الإدارة في التفاوض على اتفاقيتين تجاريتين مع اليابان، ثالث أكبر اقتصاد وطني في العالم: الأول تجاري، والثاني رقمي، يعكسان الإنجازات المبكرة التي تحققت من المفاوضات في مجالي الوصول إلى الأسواق والتجارة الرقمية. وبفضل هذين الاتفاقين، فإن أكثر من 90 في المائة من المنتجات الغذائية والزراعية الأمريكية المصدرة إلى اليابان ستكون إما معفاة من الرسوم الجمركية أو تحصل على وصول تفضيلي إلى التعريفات الجمركية، وستساعد قواعد التجارة الرقمية الجديدة التي تغطي 40 مليار دولار في التجارة على دفع عجلة الابتكار والاقتصاد والازدهار. وتحت قيادة الإدارة الحالية، تعمل الولايات المتحدة بنشاط على إنفاذ قوانيننا التجارية واتفاقات التجارة الحرة، حيث فشلت الولايات المتحدة لفترة طويلة جدا في اتخاذ خطوات لضمان وفاء الدول الأخرى بالوعود التي قطعتها بوساطة الاتفاقات التجارية المبرمة معها "لقد انتهى هذا النهج الفاشل". وعن منظمة التجارة العالمية ذكر التقرير، أن الولايات المتحدة حصلت على جائزة تاريخية من المنظمة قدرها 7.5 مليار دولار سنويا - هي الأكبر في تاريخ المنظمة - في النزاع الطويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات غير القانونية المقدمة إلى شركة إيرباص.