أصدرت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا رقم (428) للعام 2015، بشأن تنظيم برامج الأسر المنتجة، حيث نص القرار على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون الجهة المعنية بتسجيل الأسر المنتجة في الدولة وبناء قاعدة بياناتهم في هذا المجال. وصرحت الرومي بأن الهدف من هذا القرار هو تعزيز وإبراز دور المرأة المواطنة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على الانتاج وتسويق منتجاتها والوصول بالمنتج الإماراتي إلى مرحلة الجودة والتميز، إضافة إلى العمل على زيادة دخل الأسر المواطنة من خلال صقل وتنمية مهارات الأسر المنتجة والمحافظة على التراث وتأصيل الحرف اليدوية الإماراتية. وعرف القرار الأسرة المنتجة بأنها كل أسرة إماراتية ذات دخل متدن أو ليس لها دخل يقوم أحد أفرادها أو مجموعة منهم بإنتاج سلع أو خدمات يتم بيعها للحصول على مردود مالي يسهم في رفع المستوى المعيشي لها. كما عرف القرار المنتج بأنه كل سلعة أو خدمة تقوم بإنتاجها أو بيعها الأسرة المنتجة ولا يشمل ذلك إعادة بيع السلع الجاهزة، وذكر القرار أن المنفذ التسويقي هو منفذ بيع دائم تشرف عليه الوزارة .وأكدت الرومي أن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم الفني والإداري لبرامج الأسر المنتجة المواطنة، وستصدر دليلا استرشاديالذلك وذكر في القرار أن الوزارة ستقوم بتدريب وتأهيل الأسر المنتجة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل. وقد صنف القرار فئات الأسر المنتجة إلى ثلاث هي الفئة (أ) التي عرفها القرار بأنها الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة ثلاث سنوات، وتلتزم بمعايير الجودة، وتحقق عائدًا شهريًّا بما لا يقل عن عشرة آلاف درهم، والفئة (ب) هي الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة سنتين، وتلتزم بمعايير الجودة، وتحقق عائدًا شهريًّا بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم والفئة (ج) وهي الأسرة الملتحقة حديثاً بالبرنامج، وهي ذات دخل غير ثابت، وتعمل على تحقيق معايير الجودة. وذكر القرار ضوابط مشاركة الأسر المنتجة، وهي أن تكون الأسرة المنتجة مسجلة في الوزارة، وأن تقوم بتعبئة النموذج المخصص للمشاركة في المنافذ التسويقية والمعارض، والالتزام بنوعية السلعة المسجلة والمعتمدة وصرحت الرومي بأنها ستقوم لاحقاً بإصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية لوضع مواصفات ومتطلبات رخصة مهنية للأسر المنتجة ويتضمن القرار عمل اللجنة وأعضائها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات.