بعد إخطاره منذ أكثر من 15 سنة أن قطعة الأرض التي يملكها سيتم استملاكها.. فشل بحريني مجددا في استصدار قرار بتعويضه عن قطعة أرض مازال يملكها ولكنه غير قادر على البناء عليها نظرا لدخولها ضمن النطاق الأثري، ورفضت البلديات منحه تصاريح البناء.وقال المدعي إنه قام بشراء الأرض منذ ما يقرب من 15 سنة عن طريق قرض وتقدم الى البلديات بغرض البناء فتم تحويله إلى وزارة الثقافة والاعلام وقتها، وبعد الكشف تبين أن الأرض أثرية ولا يسمح فيها بالبناء والإعمار وأنه سيتم عرض الأمر على الجهات المعنية من أجل تعويضه، كما أن وزارة الثقافة والتراث الوطني خاطبته بعد التصرف في الأرض في عام 2011، وهو ما دفعه إلى رفع دعواه أملا في تعويضه نظرا لأنه لا يجوز الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، ورفضت محكمة أول درجة دعواه بالتعويض لعدم صدور قرار رسمي باستملاك قطعة الأرض، ولم يرتض القرار فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.  وقالت محكمة الاستئناف إن أوراق الدعوى خلت من صدور قرار باستملاك أرض المستأنف محل طلب التعويض، وأن كل ما صدر عن الجهة الإدارية مقترح بالمحافظة عليها واستملاكها كونها تقع ضمن حدود المواقع الاثرية وعدم إصدار إجازة بناء لها أو التصرف فيها، وأن هناك مساعي وجهودا من قبل المستأنف ضدها الأولى مع الجهات المختصة بالاستملاك والتعويض من أجل ذلك، الأمر الذي يثبت منه بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يصدر حتى الآن قرار باستملاك تلك الأرض مما تكون معه دعوى المستأنف بطلب التعويض عن استملاك أرضه قائمة على غير أساس من الواقع والقانون وجديرة بالرفض بحالتها، ولا ينال من ذلك ما قامت به الجهة الإدارية من عدم إصدار إجازة بناء للمستأنف ومخاطبته بعدم التصرف في هذه الأرض لكون ذلك وإن كان يعطي المستأنف -إن كان لذلك مقتضى- الحق في رفع دعوى تعويض عن عدم الانتفاع بملكه من تاريخ حرمانه من الحصول على إجازة بناء ومنعه من التصرف فيه؛ ولكنه لا يمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عن استملاك ملكه الذي لم يصدر قرار باستملاكه بعد وهو ما لم يطلب المستأنف الحكم به، كما أن المحكمة غير ملزمة بتوجيه لذلك، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنف المصروفات.