أبوظبي: آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا، إدانة متهم بسب شخصين بألفاظ تخدشهما، بدون إسناد واقعة معينة، وأكدت أن السبّ يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح، وأن القانون عدّ السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه، والمرجع في التعرف إلى حقيقة ألفاظ السب، هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الدعوى. وكانت النيابة العامة، أسندت إلى الطاعن وأخريات، سبّ المجني عليهما بإحدى طرائق العلانية (مكان مباح ومطروق)، بألفاظ تخدشهما، بدون إسناد واقعة معينة. وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بتغريم المتهم ألف درهم، وإلزامه برسوم الجنحة القضائية وبراءة الأخريات. واستأنف المتهم والنيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالرسوم القضائية، فطعن على الحكم، مؤكداً أنه أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع؛ لانتفاء أركان التهمة بشقيها المادي والمعنوي، ولإنكاره الاتهام، ولعدم اكتمال نصاب الشهادة؛ لأن الحكم استند إلى أقوال شاهد واحد، وأن ألفاظ السب كانت باللغة البلوشية، ولم يثبت أن الشاهد يجيدها من عدمه. فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أنه عملاً بقانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، من رمى غيره بإحدى طرائق العلانية، بما يخدش شرفه أو شخصه، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وأن الحكم استند إلى أقوال الشاكيين، وشاهد كان حاضراً وسمع المتهم يسبّهما.