لجأت وزارة الكهرباء إلى القضاء للحصول على متأخرات مستحقة لدى بحريني بلغت 23 ألف دينار، حيث أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتزويد المدعى عليه بخدمة الكهرباء والماء، إلا ان المدعى عليه تخلف عن سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية لمدة تزيد عن 7 سنوات، مما ترصد في ذمته مبلغ المطالبة، وقضت المحكمة المدنية الكبرى الأولى بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ ومصروفات الدعوى. وقالت المحكمة إن المقرر قانونا أنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص وحيث من المقرر وفقا لنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه (يكون للوزارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، ولها في سبيل ذلك، القيام بتنفيذ كافة الأعمال والمشروعات اللازمة، وأن تحدد أولويات تنفيذها في إطار الخطة العامة للدولة، ولها على الأخص إقامة وإدارة وصيانة منشآت الكهرباء المتعلقة بإنتاج ونقل وتطوير وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات، وإعداد وإبرام عقود توصيل الكهرباء والماء وتجهيز الإستمارات الخاصة بطلبات التوصيل، وتحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحديد أسعار خدمات الكهرباء والماء الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من الوزير. كما تنص المادة رقم «5» من ذات المرسوم بقانون على انه تقاس كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء بواسطة العدادات التي توفرها الوزارة أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك ويتم تحصيل رسوم إستهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الإستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك. وأضافت أن أوراق الدعوى تشير إلى أنه بموجب اتفاقية الكهرباء والماء ورسوم البلدية والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه قامت الوزارة بتزويده بخدمات الكهرباء والماء، وتعهد المدعى عليه بموجبها بدفع كافة المبالغ المستحقة على الحساب بما في ذلك تكاليف استهلاكه من الكهرباء والماء ورسوم البلدية بحسب الانظمة والقوانين وأن يكون مسؤولا تجاه هذا الطلب والمصاريف المترتبة على ذلك حتى التاريخ الذي يخلي فيه طرفه من العقار والتقدم بطلب غلق الحساب وسداد الفاتورة الختامية. وأشارت إلى أنه من البين من نسخة الفاتورة النهائية انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره 23 ألف دينار عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن الفترة من شهر مايو 2011 حتى أكتوبر 2018م، ولما كان المدعى عليه لم يحضر بجلسات التداعي على الرغم من إعلانه قانونا لدفع الدعوى بدفع أو دفاع أو تقديم ما يفيد السداد وعدم انشغال ذمته بمبلغ المطالبة، ومن ثم تقضي بإلزامه بأن يؤدي هذا المبلغ للمدعية وحيث إنه عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا لنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 23303.130 دينار بحريني (ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة دنانير ومائة وثلاثون فلسا) عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن الفترة من شهر مايو 2011 حتى أكتوبر 2018م، وألزمته بمصروفات الدعوى، وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.