تنهمك فصائل شيعية مسلحة في البحث عن وثائق تدين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتسريبه معلومات تتعلق بالتغلغل الايراني في العراق.وقالت مصادر في لجنة الأمن والدفاع النيابية ان خطا هاتفيا ساخنا بات مفتوحا بين محمد كوثراني مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني وقادة بعض الفصائل لتبادل المعلومات حول تورط الكاظمي في تبادل معلومات أمنية مع الجانب الامريكي بحكم موقعه كرئيس لجهاز المخابرات العراقي.واتهمت كتائب حزب الله المرتبطة بإيران الكاظمي بتسريب معلومات الى الجانب الامريكي ساعدت على اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس حال خروجهما من مطار بغداد.وتشير المصادر ذاتها إلى أن الكاظمي كان يمنع أي تدخل من قبل المليشيات في عمل جهاز المخابرات، وكان يسرب معلومات لبعض الناشطين بالتظاهرات تحذرهم من خطط لاغتيالهم من قبل المليشيات ما أثار حفيظة تلك المليشيات التي صنفت الكاظمي بأنه يعمل ضد أهدافها في العراق.من جانبها حثت كتلة «سائرون» الكتل السنية والكردية على تخويل رئيس الوزراء المكلف اختيار وزرائه من دون تدخلات.وقال النائب عن «سائرون» غايب العميري إن على جميع الكتل منح الكاظمي حرية كاملة في اختيار وزرائه، وإن تخويل الكتل الشيعية وحدها للكاظمي لا يكفي إذا لم تبادر بقية الكتل إلى منحه صلاحيات كافية لاختيار اعضاء كابينته الوزارية.وتشير المصادر الامنية ذاتها الى ان هناك فصائل مسلحة ربما كانت تسترق مكالمات الكاظمي وتراقب تحركاته بتوجيه من جهات عليا في إيران وربما تمتلك تسجيلات صوتية لبعض مكالماته.وتشترط القوى الكردية ثلاثة شروط على الكاظمي مقابل دعم حكومته، وهي تحديد حصة الاقليم من الموازنة بـ17%، الحصول على عدد من الوزارات من بينها وزارة سيادية وتحديدا وزارة المالية، تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بما يحقق حلم الأكراد بضم كركوك الى الإقليم الكردي.أما اتحاد القوى السنية فيطالب بالحصول على عدد من الحقائب الوزارية فضلا عن تعهدات من الكاظمي بإعادة آلاف النازحين الى مناطقهم التي اضطروا الى تركها بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها في عهد نوري المالكي.