أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تظهر أن عدد العمالة في الكويت في نهاية الربع الثالث من 2019، وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، بلغ نحو 2.121 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.142 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019). وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها، القطاع العائلي البالغة نحو 728 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.848 مليون عامل (2.866 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، إذ تبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.6 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت في نهاية الربع الثالث من 2019 مقابل 25.3 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني.ولفت التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1823 ديناراً، وللإناث الكويتيات نحو 1278 ديناراً، بفارق بحدود 42.6 في المئة لصالح أجور الذكور. وأفاد بأن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 737 ديناراً، وللإناث غير الكويتيات نحو 672 ديناراً، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.6 في المئة.وأوضح أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين، في وقت يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1501 دينار، ولغير الكويتيين نحو 705 دنانير، بفارق بين المعدلين بحدود 112.7 في المئة لصالح الكويتيين.من جهة أخرى، كشف التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1437 ديناراً، أي أدنى بنحو 21.1 في المئة من معدل أجرهم في القطاع الحكومي، في وقت يبلغ للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 893 ديناراً أي أدنى بنحو 30.1 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، مؤكداً أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.|وأشار التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 275 ديناراً، أي نحو 37.3 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 390 ديناراً، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 41.9 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42 في المئة.وبيّن التقرير أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1737 ديناراً، وللإناث الكويتيات نحو 1214 ديناراً كويتي ليتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.1 في المئة. وذكر أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين يبلغ 287 ديناراً، وللإناث غير الكويتيات نحو 451 ديناراً، ليصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.5 في المئة، بينما يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1437 ديناراً، ولغير الكويتيين نحو 303 دنانير. وأوضح أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.وتابع التقرير أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 316.4 ألف، وفي القطاع الخاص نحو 73.5 ألف، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.1 في المئة عمالة حكومية و18.9 في المئة عمالة قطاع خاص. وكشف أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 41.6 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.7 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 82.2 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه. وأفاد أنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة. العمالة المنزليةأفاد «الشال» أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت هي عمالة منزلية، إذ بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 728 ألفاً، موزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألفاً، والإناث البالغ عددهن نحو 374 ألفاً. ولفت إلى تصدر عمالة الذكور من الهند بنحو 239 ألف عامل، بينما تتصدر الفيليبين عمالة الإناث بنحو 153 ألفاً، في حين تتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 46.8 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفيلبين بنسبة 21.1 في المئة من الإجمالي. وأوضح التقرير أنه بشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، والفيلبين، وبنغلاديش وسريلانكا على نحو 93 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.9 في المئة وأدناها 0.3 في المئة.ولفت إلى عدم دخول العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها، بينما تضم الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.9 في المئة منها، ثم ساحل العاج ومدغشقر والكاميرون بنسبة 0.5 و0.4 و0.3 في المئة على التوالي. ارتفاع المخصصاتليس شاملاً أشار «الشال» إلى أن قطاع البنوك الذي يشمل 10 بنوك كويتية خلال 2019، سجل انخفاضاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2018، إذ بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 980.7 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 3.6 مليون دينار أو نحو 0.4 في المئة مقارنة بنحو 984.3 مليون دينار بـ2018، نتيجة ارتفاع قيمة المخصصات والضرائب بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي لبعض البنوك، ما انعكس مباشرة على انخفاض قيمة إجمالي صافي أرباح البنوك المجمعة. وذكر أن الارتفاع في مستوى المخصصات ليس شاملاً، إذ تظهر الأرقام أن 5 بنوك حققت انخفاضاً في مستوى المخصصات خلال الفترة، ولكن ارتفاع مخصصات 5 بنوك أخرى خفض من ارتفاع صافي الأرباح لتصبح الخلاصة انخفاض مستوى الأرباح لكل القطاع. ولفت إلى أن الأرباح الصافية ارتفعت بنحو 25.6 في المئة مقارنة مع أرباح 2018 البالغـة نحـو 780.5 مليون دينار، منوهاً بانخفاض أرباح الربع الرابع من 2019 البالغة نحو 236 مليون دينار بنحو 15.7 في المئة مقارنة بأرباح الربع الرابع من 2018 والبالغة نحو 280 مليوناً، كما انخفضت بنحو 6 في المئة عن أرباح الربع الثالث من 2019، وانخفضت بنحو 4.8 في المئة عن أرباح الربع الثاني وبنحو 4 في المئة عن أرباح الربع الأول للعام ذاته.وكشف التقرير عن استمرار البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، إذ بلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها بـ2019 نحو 677 مليون دينار، مقارنة بنحو 646.7 مليون بـ2018، مرتفعة بنحو 4.7 في المئة.وأضاف أن أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك بلغت نحو 578.3 مليون دينار، ومثلت نحو 59 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو 6.1 في المئة مقارنة مع 2018، أي أن الشق التقليدي تأثر بعدم تحقيق البنك التجاري الكويتي لأي أرباح خاصة بمساهميه خلال عام 2019 نتيجة أخذ قيمة مخصصات ملحوظة خلال الفترة. وتابع أن نصيب البنوك الإسلامية بلغ نحو 402.4 مليون دينار، ومثلت نحو 41 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 9.2 في المئة عن 2018، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك في تصاعد مخالفاً البنوك التقليدية.وأفاد بأن بنك الكويت الوطني استمر بتحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 401.3 مليون دينار، أو نحو 40.9 في المئة من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو 8.2 في المئة بالمقارنة مع 2018، بينما حقق «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 251 مليوناً أو نحو 25.6 في المئة من صافي الأرباح، وبنسبة نمو 10.4 في المئة بالمقارنة مع 2018، وأوضح أنه بذلك استحوذ «الوطني» و«بيتك» على 66.5 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.