‏أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاتين آسيويتين واختطافهما وحجز حريتهما بغير وجه قانوني بغرض إساءة استغلالهما في أعمال الدعارة والاعتداء الجنسي، حيث أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة 24 نوفمبر لنظرها. صرح بذلك أحمد الأنصاري وكيل النيابة بنيابة الاتجار بالأشخاص.وتخلص الواقعة إلى قيام المتهمين من جنسية آسيوية باختطاف المجني عليهما من سكنهما ونقلهما واحتجازهما في إحدى الشقق لغرض إجبارهما على ممارسة أعمال الدعارة وقاما بمواقعتهما جنسيًا بغير رضاهما تحت وطأة الإكراه والتهديد بعد أن قاما بأخذ هواتفهما النقالة لمنعهما من الاستنجاد بالغير، وقد تمكنت إحدى المجني عليهما من لفت أنظار أحد المارة الذي حضر إلى الشقة وطرق بابها فخرج له أحد المتهمين وحينها استغلت المجني عليها الفرصة وهرعت مسرعةً نحو باب الشقة واستطاعت الفرار بعدما حاول المتهمان منعها من الخروج بالاعتداء عليها بالضرب، فتم إبلاغ رجال الشرطة الذين حضروا وقاموا بتخليص المجني عليها الثانية.وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما وسهلت عودتهما إلى عملهما السابق، كما استمعت إلى شهود الواقعة. واستجوبت المتهمين وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.