صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص والتحريض على ممارسة الدعارة والتكسب من أعمال الدعارة وأمرت بإحالة متهمتين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وتقرر نظرها في جلسة 18/5/2021.  وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من احدى السفارات في مملكة البحرين مفاده شكوى من فتاة تفيد باحتجازها في احدى الشقق الفندقية من قبل فتاتين من الجنسية الآسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان وجودها وتم إنقاذها، وبسماع شهادة المجني عليها أفادت بأنه تم إيهامها بتوفير فرصة عمل في مملكة البحرين واستخراج تأشيرة لها وحجز تذكرة سفر لها وتم استقبالها ونقلها إلى احدى الشقق الفندقية وإيوائهما وإجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والإكراه وإجبارها على دفع مبالغ مالية . وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمتين وتبين أن احدى المتهمتين سبق أن صدر عليها حكم غياب بالسجن مدة خمس عشرة سنة عن تهمة الاتجار بالأشخاص في واقعة أخرى، ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطاً، كما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت الواقعة من أن المتهمتين تقومان بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهام الضحية بتوفير فرص عمل وإجبارها على ممارسة الدعارة، وإزاء توافر تلك الأدلة بحق المتهمتين أمرت النيابة العامة بإحالتهما محبوستين إلى المحاكمة الجنائية.