‎صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بضحيتين ومواقعة إحداهما بدون رضاها وحجز الحرية والخطف بطريق الحيلة والتحريض والتكسب من أعمال الدعارة وأمرت بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية ‎وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من احدى السفارات الأجنبية في مملكة البحرين مفاده تلقي السفارة شكوى من احدى الفتيات تفيد باحتجازها في احدى الشقق السكنية من قبل شخص آسيوي الجنسية وإجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الأجهزة المختصة إلى مكان وجودها وتم إنقاذها، وبسماع شهادة المجني عليهما أفادتا بأنه تم تهريبهما من منزل كفيلهما بعد أن تمكنت احدى الفتيات بإيهامهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود فرصة عمل بساعات عمل أقل وراتب شهري أكثر، ولكن تبين انه تم بيعهما على المتهمين وقام أحدهم بمواقعة المجني عليها الأولى بدون رضاها وتم حجز حريتهما في احدى الشقق وإجبارهما على ممارسة الدعارة إلى ان تم ابلاغ الجهات الامنية بالواقعة. ‎وأشار رئيس النيابة الى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليهما وأمرت بإيداعهما دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجوبت المتهم المقبوض عليه وأصدرت قرارا بضبط واحضار الباقين، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وبناء على توافر تلك الأدلة أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية.