أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر حمد بوشليبي، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجن بحرينيين لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار عن تهمتي بيع وتعاطي المواد المخدرة. أشارت أوراق القضية الى أن معلومات قد وردت إلى نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن شخصا المتهم الأول 24 عاما يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد إجراء التحريات تم التأكد من صحة هذه المعلومات، وبناءً عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وعن طريق الاستعانة بمصدر سري قام بالاتصال به وطلب منه شراء حشيش بمبلغ 350 دينارا، وفي الموعد المحدد توجه المصدر إلى المكان المتفق عليه ومعه المبلغ الذي تم تصويره بمعرفة الشرطة، وبعد استلامه قطعتين طويلتين من الحشيش، تم إعطاء الإشارة المتفق عليها فقامت الشرطة بمداهمة المكان، وبتفتيش المتهم عثر في جيبه على المبلغ المصور و400 دينار أخرى، يعتقد أنها حصيلة بيع مخدرات، وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على 3 قطع حشيش وسيجارتين محشوتين بالمادة نفسها. وبعد القبض عليه اعترف المتهم بأنه يحصل على الحشيش من المتهم الثاني 28 عاما، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ، وتوجه نائب العريف إلى شقته حيث قام بضبطه، وفي اليوم التالي عاد به إلى البيت حيث أرشده على قطعة من الحشيش أسفل طاولة في غرفته، وعثر على مبلغ 7570 دينارا و300 ريال سعودي، بداخل أحد المساند ويعتقد أنها حصيلة بيع، واعترف المتهمان بتعاطيهما المخدرات.