أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على بحريني أدين ببيع المواد المخدرة وتعاطيها، بعد أن أرشد عنه صديقه الذي حكم عليه بالحبس سنة وغرامة ألف دينار وإعفائه من تهمة البيع. بدأت القضية بورود معلومات إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة حول المتهم الأول والتي أفادت بحيازته المخدرات بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل تحريات مكثفة حول المتهم، والذي شوهد في تاريخ 11 أكتوبر 2014، يخرج من مسكنه ويركب سيارة هوندا فتم تتبعه حتى وصل إلى مجمع تجاري بالسنابس ونزل من السيارة في المواقف ليركب سيارة أخرى هوندا جلس مع قائدها لفترة وجيزة ثم عاد لسيارته وبها إلى منزله. وخلال تلك الفترة قام أحد المصادر السرية بتوطيد علاقته بالمتهم الأول والذي دعاه في أحد الأيام إلى منزله، وبعد خروجه كانت الشرطة تداهم المكان وتقبض على المتهم الذي حاول المقاومة فأصيب في رأسه إصابة بسيطة جراء اصطدامه بالحائط، لكن تمت السيطرة عليه، وبتفتيش مسكنه عثر على 6 قطع حشيش و322 قرصَ كبتاجون، بالإضافة إلى أقراص طبية أخرى ممنوع تداولها بدون وصفة طبية، ومشارب وكيس به شبو مخبأ في أحد الأدراج بغرفة نومه.