توقع صندوق النقد الدولي أن «يسجل الاقتصاد اللبناني نمواً نسبته 2 في المئة خلال العام الحالي، وهي النسبة ذاتها التي حققها العام الماضي». ورأى المجلس التنفيذي للصندوق الذي أنجز تقرير «بعثة المادة الرابعة» الخاص بلبنان، وخلُص إلى أن «النزاع في سورية الذي دخل عامه الخامس، يهيمن على التوقعات الاقتصادية في لبنان، مع عدد اللاجئين السوريين الذي ناهز ربع عدد السكان». ولفت إلى أن أزمة النزوح «أجهدت المجتمعات المحلية إضافة إلى الفقر والبطالة، كما تضغط على الاقتصاد والمالية العامة الهشة أصلاً وعلى البنية التحتية». ولم يغفل التقرير، الوضع السياسي المحلي الصعب الذي يواجهه لبنان، مشيراً إلى «استمرار شغور منصب رئاسة الجمهورية منذ أيار (مايو) عام 2014، وعدم اتفاق الأطراف السياسيين الذي يعطل التشريع». وفي ضوء كل هذه العوامل، رجح الصندوق أن «يحقق الاقتصاد نمواً نسبته 2 في المئة هذه السنة». وأوضح أن القطاعات التقليدية التي تقود إلى النمو في لبنان، وهي السياحة والقطاع العقاري والبناء، تلقت ضربة»، ويُستبعد أن تسجل انتعاشاً قريباً». وشكك في احتمال «تسجيل نمو نسبته 4 في المئة بحلول عام 2019». كما رصد تراجع التضخم في شكل حاد عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط وعوامل أخرى، لكن «سيرتفع مجدداً إلى 3 في المئة نهاية هذه السنة». وعلى صعيد المالية العامة، اعتبر الصندوق أن «عوامل استثنائية سمحت بتكوين فائض أولي عام 2014، لكن من دون خطوات عملية وحاسمة سيستمر تردي المالية العامة للدولة خلال العام الحالي. وبلغ حجم الفائض الأولي نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي، وهو سُجل نتيجة تحويلات مالية استثنائية من قطاع الاتصالات، وبسبب تأخير بعض المدفوعات. لكن الميزان الأولي سيعود إلى العجز، ونسبته 1.25 في المئة من الناتج هذه السنة مع استمرار ارتفاع الدَين العام، ليشكّل 132 في المئة من الناتج». ورصد التقرير «تدفقات مالية جيدة من الخارج، خصوصاً من المودعين غير المقيمين». وفي ما خص سعر صرف العملة المحلية وربطها بالدولار، أشار إلى أن المصرف المركزي «يملك احتياطاً كبيراً من العملات الأجنبية».وإزاء هذه التوقعات، طلب الصندوق من السلطات اللبنانية «الحفاظ على استقرار الوضع الماكرواقتصادي وعلى الثقة في الأسواق على رغم الآثار غير المسبوقة للأزمة السورية على الوضع الإنساني والاقتصادي». ودعا المجتمع الدولي إلى «تقديم المساعدات للبنان لدعمه في تمويل عبء النازحين». وأوصى الصندوق بـ «ضرورة خفض الدَين العام»، محذراً من «تعديل سلسلة الرواتب في القطاع العام». ولرفع المداخيل، نصح بـ «توسيع القاعدة الضريبية بدءاً بالضريبة على الوقود». وطلب من البنك المركزي «دعم استقرار الوضع الماكرواقتصادي والحفاظ على الاحتياطات الأجنبية»، وشدد على أن السياسة النقدية يجب أن «تركز على مواصلة دعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على الربط بالدولار، والذي عاد بالفائدة على لبنان». ولفت المديرون التنفيذيون في الصندوق، إلى «الدور الأساس الذي يلعبه القطاع المصرفي في الحفاظ على استدامة النمو»، وطلبوا من السلطات «مواصلة مراقبة النظام المالي». وشددوا على الحاجة إلى «التنبه الدائم وتمتين الجهود لتقوية الإطار التنظيمي». كما أكدوا أهمية «زيادة هوامش رأس المال وتحسين نوعية القروض وتطوير الإطار العملي لمواجهة محاولات تبييض الأموال».