يختتم الاقتصاد المغربي عام 2017 بارتفاع النمو إلى أكثر من 4 في المئة وتراجع العجز في الحسابات الكلية إلى نحو 3 في المئة والتضخم إلى 0.6 في المئة، بينما استقرت المديونية الخارجية عند نحو 31 في المئة وعجز المدفوعات الخارجية عند نحو 3.3 في المئة. وتوقع تقرير أصدره «المصرف المركزي» قبل عطلة نهاية السنة نمواً نسبته 3 في المئة عام 2018، قبل أن يرتفع إلى 3.6 في المئة عام 2019، مع زيادة محتملة في معدلات التضخم ستبلغ 1.5 في المئة العام المقبل و1.9 في المئة قبل نهاية العقد الجاري. ولفت إلى أن «الطلب الداخلي والاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية وتحسن الصادرات، سيساهم في استمرار النمو، الذي يرتبط بحال التغير المناخي وحجم الأمطار التي تؤثر بدورها في الإنتاج الزراعي الذي يساهم بنحو 14 في المئة في الناتج المحلي». وتوقع «المركزي» أن يستفيد الاقتصاد المغربي من تحسن الاقتصاد العالمي، خصوصاً منطقة اليورو، التي سيرتفع فيها النمو إلى 2.3 في المئة خلال العام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 1.8 ثم 1.6 في المئة على التوالي عامي 2018 و2019، على أن تنخفض معدلات البطالة إلى 8.6 في المئة وإلى 4.3 في المئة في الولايات المتحدة التي قد يسجل اقتصادها نمواً نسبته 2.3 في المئة العام المقبل. واستفادت السياحة المغربية خلال العام الحالي من تحسّن الاقتصاد العالمي، واستقبلت المملكة أكثر من 11 مليون سائح خلال 11 شهراً، بينما تجاوزت التدفقات 7 بلايين دولار، كما تحسنت الاستثمارات الأجنبية وقدرت بـ2.5 بليون دولار خلال الربع الثالث الماضي. واعتبر «المركزي» أن تحسن أسعار النفط في السوق الدولية من 42.8 دولار عام 2016 إلى 53 دولاراً خلال العام الحالي، مؤشر على بداية انتعاش الاقتصاد العالمي، خصوصاً في للدول الصاعدة، مدعومة بتحسن في الطلب الداخلي. وتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط متوسط 58 دولاراً عام 2018، ما قد يدفع المواد الأولية الأخرى إلى تصحيح الأسعار، ومنها الفوسفات المغربي، الذي يشكل 75 في المئة من الاحتياط العالمي. ويلاحظ تزايد الطلب على الأسمدة الفوسفاتية عبر توسع الإنتاج الزراعي والغذائي في عدد من مناطق العالم، خصوصاً قارتي أفريقيا وجنوب آسيا. وزادت أسعار مشتقات الفوسفات نحو 15 في المئة خلال العام الحالي إلى 370 دولاراً للطن المتري. وأبدى «المركزي» تفاؤلاً على المدى المتوسط، لكنه اعتبر أن «الإنتاج الزراعي والتجارة الخارجية والأسعار الدولية يحدد حجم النمو الذي يضعه صندوق النقد الدولي في متوسط 4 في المئة حتى عام 2022». وكشف أن «السيولة النقدية ارتفعت إلى 1.24 تريليون درهم (134 بليون دولار) حتى نهاية تشرين أول (أكتوبر) الماضي، بزيادة أكثر من 63 بليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ما يُفسّر تطور الكتلة النقدية ومعها الطلب الداخلي وديناميكية الاقتصاد والقروض الموزعة على الاستثمار. وأكد المركزي أن «القروض العقارية قدرت بـ258 بليون درهم، بزيادة 10 بلايين درهم، كما زاد إجمالي القروض الموجهة إلى الاقتصاد 5.4 في المئة إلى 984 بليون درهم، ولكن معدل النمو في القروض يبقى أقل مقارنة بالفترة السابقة بسبب تباطؤ قطاع العقارات، الذي يشكل 6.6 في المئة من الناتج ويعمل فيه نحو مليون شخص».