طرحنا في المقال السابق جزءا من الضوابط التي صدرت لتنظيم استقدام العمالة، ونؤكد أن مثل تلك الضوابط والإجراءات التي طالما انتظرناها، ستغير كل معاناتنا مع الاستقدام إن هي طبقت بكل تفاصيلها كما نشرت وهو المأمول بإذن الله، وأتوقع مثل غيري أنها البداية بعد هذا الانتظار، وما حدث في سوق العمالة المنزلية سيحتاج لفترة زمنية حتى يُعاد له التوازن مرة أخرى ويتم ضبطه وبقوة، من دون تجاوزات أصحاب السوق السوداء، الذين ويا للأسف الشديد استغلوا حاجة الناس إليها واستنزفوا جيوبهم. وأقترح أن يتم إلزام مكاتب الاستقدام والشركات ذات العلاقة، بوضع رقم مجاني بلوحة كبيرة في كل المكاتب وتوضع أرقام للاستفسار عند الحاجة، حتى يستطيع أي مستفيد من الخدمة التواصل مع الجهات المعنية عند أي مشكلة، وفي مكاتب الاستقدام على وجه الخصوص نحن بحاجة ماسة جداً لمثل هذا النوع من التواصل المباشر. فوجود هذه الأرقام أمام أي زائر سيحد وبشكل كبير من التجاوزات، تماماً مثلما حصل في التموينات التجارية عندما وضعت الأمانة ملصقاً ورقماً كبيراً للاستفسار في واجهة المحلات، وهذا الذي سهل التواصل بين المستهلك والجهات الرقابية، وخصوصاً فيما يتعلق بضبط الرسوم، حتى لا تجد تلك المكاتب أي فرصة لزيادتها بشكل أو بآخر. وكانت الوزارة قد جددت دعوتها لجميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa، أو عن طريق البريد الإلكتروني musaned@mol.gov.sa أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف. ولابد أن نكون متفائلين مع صدور التنظيمات الجديدة لسوق العمالة، ولكن الموضوع يجب أن يتجاوز السعر والوقت فقط وهما مهمان جداً، لكن مدى ملاءمة تلك العمالة المستقدمة مع قيمنا وعاداتنا وخصوصيتنا، وضرورة حفظ حقوقنا نحن المستفيدين مع ضرورة الحفاظ على كل حقوقهم دون تهاون، ولكن..! بما لا يهضم حقوقنا كما كان سابقاً، حتى لا ندخل في مشكلات لا قبل لنا بها، لكن لغة التفاؤل يجب أن تسود حتى يساعد بعضنا بعضاً على تحقيق الغاية والهدف من تلك الضوابط الجديدة. هذا الملف الذي انتظرناه كثيراً، لابد أن نكون إيجابيين في أن التصحيح سيكون في مصلحة المواطن المستقدم بإذن الله، ومن دون إخلال بحقوق العمالة المنزلية، فلنمنح الفرصة ونعطِ الوقت لنرى الأمر على الواقع.