الجزائر – تحاول السلطة الجزائرية إضفاء حالة من الانسجام والتناغم بين مؤسسات الدولة، خاصة في ما يتعلق بعلاقة مؤسستي الرئاسة والجيش، درءا لما تتداوله بعض الدوائر المعارضة حول وجود حالة من تصفية الحسابات والتموقع الداخلي، وهو ما تجلى من خلال دعم الرجل الأول في قيادة الأركان للشق المتعلق بدور المؤسسة العسكرية في المستقبل بموجب التعديلات الدستورية المقترحة. وأعرب قائد أركان الجيش الجزائري بالنيابة الجنرال سعيد شنقريحة، عن دعم مؤسسة الجيش لما ورد في التعديلات الدستورية المعروضة للإثراء والمناقشة، حول مستقبل المؤسسة العسكرية، في إشارة لرفع الحظر عن خروج الجيش الجزائري خارج حدوده الإقليمية لمهام معينة. وجاء تصريح الجنرال شنقريحة، على هامش النشاط التفقدي الذي قاده رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، الذي يشغل آليا بموجب دستور البلاد وزارة الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقر قيادة الأركان بضاحية عين النعجة في العاصمة. وحمل النشاط رسائل سياسية واضحة، من خلال الإيحاء بالتكامل والانسجام داخل مؤسسات الدولة على غرار مؤسستي الرئاسة والجيش، بعد تداول معلومات حول صراع مستجد تجسد في حملة تغييرات مهمة أجراها تبون مؤخرا، مست عددا من الجنرالات والضباط السامين، وعلى رأسهم قائد جهاز الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة. وأثار المقترح لغطا كبيرا في الأوساط السياسية المحلية، بين مرحب بالخطوة على اعتبار أن الأمن الإقليمي يبدأ من خارج الحدود، وبين محذر ورافض انطلاقا من أن المسعى هو تراجع لافت في عقيدة الجيش الجزائري الذي يلتزم الحياد في الصراعات العسكرية، وذلك استنادا لمبدأ عدم التدخل في الشأن الخارجي للغير، والاكتفاء بالدفاع عن سيادة وأمن البلاد. وطرحت مسالة انكفاء الجيش الجزائري داخل حدوده الإقليمية بقوة، بعد الانفلات الأمني والعسكري في الشريط الحدودي الشرقي والجنوبي، والمخاطر التي باتت تهدد الأمن الاستراتيجي للجزائر انطلاقا من ليبيا ومالي، إلى جانب ضغوطات من قوى فاعلة في المشهد الإقليمي، كفرنسا والولايات المتحدة، اللتان ألحتا كثيرا على الجزائر من أجل دور فاعل للجيش الجزائري في ما يعرف بـ”جهود الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة في الشريط الحدودي”. وهو الأمر الذي حذرت منه عدة قوى سياسية في البلاد، على غرار حزب العمال.