بيروت - تصاعد الجدل في أوساط الصيارفة اللبنانيين في الوقت الذي استأنفوا فيه أعمالهم الأربعاء، حول الآلية التي أطلقها البنك المركزي لحماية الليرة من أن تفقد قيمتها أكثر مما هي عليه. وفي خضم ذلك بدت علامات الشك والتساؤل والحيرة تقفز أمام الخبراء بشأن الجدوى من اعتماد هذه الآلية الرامية إلى تخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة المحلية. ويأتي استئناف النشاط بعد إضراب استمر لعدة أسابيع قامت خلاله السلطات الأمنية بشن حملات على الصيارفة في عدة مدن وخاصة العاصمة بيروت لكبح تعاملاتهم في السوق السوداء التي أثرت على تجارة العملة. وأعلنت نقابة الصيارفة في بيان أنه “التزاما بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30 مايو 2020 نعلن عن تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية للأربعاء حصرا بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3950 كحد أدنى والبيع بسعر 4 آلاف ليرة كحد أقصى”. وانطلقت المصارف كذلك في العمل وفق آلية تقضي باعتماد سعر صرف الدولار عند أربعة آلاف ليرة لمدة أسبوعين، وصولا إلى تثبيت سعر الصرف لدى الصيارفة المرخصين عند نحو 3200 ليرة. وتم الاتفاق على هذه الآلية خلال اجتماع نقابة الصرافين مع رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية غازي وزنة، غير أن الخطوة طرحت شكوكا حول جدواها ومدى نجاحها في تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة. وبحسب الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة، فإن هذه الآلية من الممكن أن تخفض سعر صرف الدولار مقابل الدولار، إلا أن الشق السياسي مازال مخيفا ولا يمكن التكهن به. ونقلت وكالة سبوتنيك عن عجاقة قوله إن “ثلاثة عوامل تؤثر على سعر صرف الدولار، العامل الاقتصادي وهو اليوم متمثل بالتبادل التجاري مع الخارج وهو متدن لأن الاستيراد تراجع”. وأشار إلى أن العامل الثاني يتعلق بالشق السياسي، وطالما أن الطبقة السياسية لا تزال غير متفقة الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الهلع عند المواطنين للتهافت على شراء الدولارات، وأما العامل الثالث فهو عامل المضاربة. وكل هذه العوامل مجتمعة موجودة في البلاد وما قامت به الحكومة بهذا الشق هو تخفيف المضاربة، من خلال القوى الأمنية التي تؤازر مصرف لبنان من ناحية تطبيق التعميم الصادر وتوقيف كل من يتلاعب بسعر صرف الدولار حتى الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم محميون تم سجنهم في الفترة الأخيرة. ومنذ الصيف الماضي، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجيا، فيما سعر الصرف الرسمي مازال مثبتا على 1507. ويرى خبراء أن الخطوة تبدو غير كافية إذا لم ترافقها إجراءات أكثر قسوة للحفاظ على قيمة الليرة وفق السعر الرسمي نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون. وأكد عجاقة أن تطبيق تعميم مصرف لبنان بمؤازرة من القوى الأمنية من خلال اعتقال المخالفين سيلعب عاملا مساعدا وسيساهم في تخفيف المضاربة على الليرة اللبنانية. وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية. ومنذ سبتمبر الماضي، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار الوباء من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماما.