نشرت صحيفة الوطن يوم الجمعة الماضية في صفحة الاقتصاد خبراً بعنوان ( تجار أقمشة يتوعدون بتحميل المستهلك غلاء الإيجارات ) ، وتضمن الخبر مطالبة لجنة تجار الأقمشة والمنسوجات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المسؤولين بالتدخل لوضع حل للارتفاع الجنوني في أسعار إيجارات المحال بالأسواق والمراكز التجارية التي وصلت في بعض الأماكن إلى 200% مؤكدة بأن المستهلك العادي سيدفع وحده الثمن ، حيث ستضاف الزيادات الجديدة إلى سعر المنتج النهائي المعروض في الأسواق . ماذا يمكن أن يفعل التاجر البسيط والذي يقوم ببيع الأقمشة ولاتتجاوز نسبة ربحه 3- 5 % ويدفع 50 ألف ريال إيجاراً للموقع الخاص به عندما يأتيه صاحب العقار ويطلب منه أن يدفع 100ألف ريال إيجاراً لنفس الموقع أو أن يقوم بإخلائه بنهاية العقد ؟ حتماً إما أنه سيقوم بإخلاء المحل فوراً أو أنه سيقوم برفع قيمة الاقمشة بحيث يقوم المستهلك بتسديد قيمة ذلك الارتفاع في الإيجار ، وباختصار شديد فإن نتيجة أي إرتفاع في تكلفة التشغيل على التجار سواءً من خلال ارتفاع الإيجار أوالإلزام بمطالب أو أنظمة أو قوانين أو أحكام أو تشريعات جديدة قد تصدر تجاههم ، فلن يكون هناك حل سوى خفض الأرباح لحد معين دون الوقوع في الخسارة أو إغلاق المحل أو تقبيله أو رفع أسعار الخدمة أو المنتجات بحيث يقوم المستهلك بدفع قيمة ارتفاع تكلفة التشغيل . بعض التجار ينتهز مثل هذه الإجراءات لرفع الأسعار ولكن البعض الآخر يرى بأن الحل السريع والبسيط لمواجهة تحدي فرض أي تغيير هو العودة للمستهلك ليسدد ثمن ذلك التغيير وتحميله قيمة ضريبة أيِّ رفعٍ في الإيجارات أو إقرار أنظمة وقوانين وتشريعات أو مطالبات جديدة فنحن نعيش في إقتصاد حر وسوق منافسة ولكل تاجر الحرية في إدارة نشاطه وفق الآلية التي يراها مناسبة وفي إطار الأنظمة والقوانين المعتمدة . التاجر لن يواصل تجارته بخسارة وهو جزء رئيسي من إقتصاد هذا الوطن ، والمستهلك لن يستطيع أن يتحمل باستمرار ارتفاع قيمة الأسعار لارتفاع تكلفة التشغيل لدى التاجر فلابد أن تحرص الجهات المعنية على إيجاد حل لهذه المعادلة وأن تضع الأنظمة والضوابط التي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة لتقوية الاقتصاد الوطني من جهة وتوفير حياة كريمة للمستهلك من جهة أخرى فكلاهما أبناء هذا الوطن . Ibrahim.badawood@gmail.com