حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الأربعاء الماضي نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي من أن تطبيق فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن سينظر إليه على أنه "انتهاك للقانون الدولي". وعقد ماس فى القدس عدة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء بالتناوب وزير الدفاع بيني غانتس. ولم يناقش ماس تفاصيل الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل في حال نفذت فرض السيادة، لكن الرسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين كانت واضحة. وكانت الاجتماعات التي عقدها ماس مع نتنياهو وأشكنازي أشبه بتحذير للحكومة الإسرائيلية مفاده أن هذه الخطوة المثيرة للجدل من المرجح أن يستهجنها الكثيرون في المجتمع الدولي. في حين لم يعلن نتنياهو الذي قرر تطبيق خطة الضم في الأول من يوليو المقبل عن أي خطط محددة بشأن هذا الأمر، ربما بسبب التعقيدات المرتبطة بهذه الخطوة. ويعد الضم جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام. ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ خطة الضم. وأعلن نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وهو جزء من الضفة الغربية، كانت قد سيطرت عليها إسرائيل في عام 1967 والتي يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية. وواجهت خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية وغور الأردن انتقادات من بعض حلفاء إسرائيل المقربين وعلى رأسهم ألمانيا. ومن المقرر أن ترأس ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الشهر المقبل، مما يضعها في موقع قيادي عند صياغة السياسة ردا على التحركات الإسرائيلية. وكرر ماس خلال زيارته للقدس موقف ألمانيا المستمر الذي يؤيد حل الدولتين، وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه بأشكنازي "ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين المتفاوض عليه هو الطريق الصحيح، وأن الضم سيقوض هذا الاحتمال". وعلى الرغم من موجة الانتقادات الحالية، يرى محللون سياسيون إسرائيليون أنه سيكون من الصعب إجبار الحكومة الإسرائيلية على إلغاء قرارها. وقالت مايا سيون تسدكياهو مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية-الأوروبية في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية "سيكون من المستحيل عكس القرار". وأضافت سيون تسدكياهو في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "الاتحاد الأوروبي يفضل عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة (تقصد خطة الضم) لأنها ستزعزع استقرار المنطقة". ويشير استطلاع رأي أجرته صحيفة إسرائيل اليوم اليومية الشهر الماضي إلى أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يؤيد خطة الضم. من جانب آخر، يواجه نتنياهو معارضة داخلية من اليمين الإسرائيلي الذي يعارض الجزء الآخر من صفقة الرئيس الأمريكي ترامب وهو إقامة دولة فلسطينية في وقت لاحق. كما أن شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي ليس لديهم موقف واضح بشأن عملية الضم أحادي الجانب وقد يعارضونه، ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانوا سيعرضون التحالف للخطر إذا اعترضوا على خطة الضم. وفي مواجهة مثل هذه المعضلة، قد يقرر نتنياهو تأجيل أو الانسحاب من تنفيذ خطة الضم في الوقت الحالي، أو الإعلان عن ضم جزء أصغر لن يشمل جميع أراضي الضفة الغربية والمجتمعات اليهودية. وتعقيبا على ذلك، قالت سيون تسدكياهو بأن "الاتحاد الأوروبي سيرد على خطة الضم بغض النظر عن مدى الضم، لأن الاتحاد الأوروبي يعتبره انتهاكا للقانون الدولي". وتابعت "سيكون للاتحاد الأوروبي ردا أكثر قسوة إذا كان الضم يشمل مناطق أكبر، ويقلل من فرص الفلسطينيين في إقامة دولة". من جانبه، قال هيليل فريش أستاذ الدراسات السياسة ودراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إذا أخذنا في الاعتبار التاريخ بين إسرائيل وألمانيا، فستكون ألمانيا في وضع صعب لفرض عقوبات على إسرائيل". حتى الآن، كانت حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية قبل أسابيع قليلة فقط متناقضة إلى حد كبير، فقد أوضح أشكنازي في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء الماضي أنه لا توجد حتى اللحظة خرائط مرسومة، مما يشير إلى أن الأمور لم تنته بعد. وبحسب فريش، فإن "السياسة الداخلية بدلا من الضغط الدولي هي العامل الرئيسي الوحيد الذي سيحدد ما إذا كانت إسرائيل ستمضي قدما في الضم من عدمه".