انتشار مكثف في طرابلس بيروت - تشهد مدينة طرابلس بشمال لبنان هدوء تاما، بعد مواجهات عنيفة ليلا بين الجيش وعدد كبير من المتظاهرين أسفرت عن سقوط أكثر من 80 جريحا، بينهم أكثر من 20 عسكريا على وقع موجة الاحتجاجات التي تفجرت من جديد على وقع انهيار الليرة وسوء الأوضاع المعيشية وتنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الأحد أن عناصر من الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع الميداني والزام المحتجين التراجع إلى عمق الشوارع الداخلية، في حين عمدت العناصر بعد ذلك إلى فتح الطرق التي قطعها المحتجون. ودفع الجيش اللبناني، مساء السبت، بتعزيزات عسكرية إلى محيط منطقة "التبانة" في مدينة طرابلس إثر الاشتباكات العنيفة. ورصدت مصادر دخول آليات عسكرية للجيش وهي تنتشر بمحيط "التبانة"، إضافة إلى إطلاق الجيش الرصاص المطاطي لإبعاد وتفريق المحتجين إلى الشوارع الداخلية، وهو ما تم بالفعل حيث تفرق المحتجون وهدأت الأمور. من جانبها، أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في بيان، ارتفاع عدد الإصابات نتيجة الاشتباكات بين الجيش والمحتجين في منطقة "التبانة" إلى 72 شخصا، بينهم 16 عسكريا، وهي عبارة عن "حالات اختناق وجروح ورضوض عديدة بين المصابين". والسبت، وقعت مواجهات في طرابلس على خلفية اعتراض متظاهرين شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية، متهمين السائقين بتهريبها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد. وتدخلت على الفور قوة من الجيش وأبعدت الشبان المتظاهرين، فحدثت مواجهات بين الطرفين، حيث ألقى الشبان الحجارة على قوات الجيش التي قامت بملاحقتهم، كما أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 23 بينهم 4 عسكريين، قبل أن يرتفع العدد. من جانبها، أوضحت المديرية العامة للجمارك، في بيان، أن هاتين الشاحنتين تنقلان "مساعدات من مواد غذائية وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي"، وأن ذلك "يتم علنا وبشكل أسبوعي منذ بدء الأحداث بسوريا". حكومة دياب تهتز على وقع الضغوط الشعبية حكومة دياب تهتز على وقع الضغوط الشعبية وفي طرابلس أيضا، عمد عدد من المحتجين إلى رشق مدخل مبنى حكومي بالحجارة احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كما أشعل عدد من الشبان إطارات سيارات عند "ساحة النور" القريبة، دون إصابات وفق شهود عيان. وتشهد العديد من المناطق اللبنانية، منذ أيام، تحركات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة. وفي وقت يشهد فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتزامن مع نقص في السيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم، خاصة تلك المودعة بالدولار الأميركي وبدل أن تتجه الحكومة اللبنانية التي بدت عاجزة عن إيجاد البدائل والحلول السريعة لإحتواء الأزمة إختار رئيس الحكومة حسان دياب أن يلقي باللائمة على المعارضين لحكومته وأدائها وتحميلهم مسؤولية تعميق أزمة العملة في البلاد والتحريض على الاضطرابات. وندد حسان دياب في كلمة نقلت مباشرة عبر الهواء السبت، بما وصفه ب"مؤامرة التلاعب" بالليرة اللبنانية وبما قال إنّها "حملة مبرمجة تنظمها جهات معروفة". وأضاف أنّ حكومته أرادت "أن توقف مسلسل ابتزاز الدولة والناس". وفيما تعهد بمكافحة "شرسة" للفساد، ندد بما اعتبره محاولة "الانقلاب على انتفاضة 17 تشرين الأول" وحكومته. وقال دياب "اليوم نحن هنا، وسط هذا الهمّ المالي والمعيشي، حاول البعض الاستثمار مجدداً، من دون أي رادع وطني. ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، وتسببوا بأزمة كبرى، ودفعوا الناس إلى الشارع". ولم يحدد دياب المعارضين الذين يتهمهم بالتحريض على الاضطرابات. وتولي دياب منصبه في يناير بدعم من جماعة حزب الله القوية الموالية لإيران. وعاد المحتجون إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد وتظاهروا في بيروت وطرابلس في الشمال وصيدا في الجنوب وطالب كثير منهم الحكومة بالاستقالة. ويمكن أن يتسبب تجدد الاضطرابات في تعقيد محادثات لبنان الجارية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاح تأمل أن يتيح لها الحصول على تمويل قيمته مليارات الدولارات وأن تبدأ الانتعاش الاقتصادي.