عمان - سعى الأردن إلى ضخ دماء جديدة في القطاع السياحي بإجراءات تحفيزية لوكالات الأسفار لتعزيز انطلاقتها على قواعد مستدامة ودفعا قويا يضمن نهوض القطاع من كبوة تداعيات كورونا. وتأتي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بعد ضغوط من العاملين في القطاع إثر الخسائر التي تكبدها جراء انخفاض الطلب العالمي للسفر مدفوعا بإجراءات مشددة لمكافحة الوباء شملت إغلاق الحدود ما ترتب عنه ركود حركة الطيران. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لوزيرة السياحة مجد شويكة بعد أن أعلنت عن إجراءات طارئة الاثنين الماضي أن “قطاع السياحة والسفر من أهم محركات النمو في الاقتصاد الأردني في ظل اعتماد العديد من القطاعات الخدمية على نشاطه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وقدرته على توليد فرص العمل”. مجد شويكة: يمكن للمكاتب استعادة كفالتها بنحو 42.4 مليون دولار مجد شويكة: يمكن للمكاتب استعادة كفالتها بنحو 42.4 مليون دولار وكشفت أنه تم إصدار أمر دفع يجيز لمكاتب السياحة والسفر، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية البالغة 30 مليون دينار (42.4 مليون دولار) وتحويلها إلى سيولة مالية بما يمكنها من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. وتهدف الإجراءات إلى ضخ سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة في القطاع، من خلال دعم قروض ميسرة، وتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية، والإقامة والفعاليات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين. وقالت شويكة “إن الإجراءات ستوفر تدفق سيولة بشكل مباشر وغير مباشر للقطاع تبلغ نحو 180 مليون دينار (254 مليون دولار)”. وأوضحت أن إجراءات أخرى بشكل مباشر ستوفر سيولة تبلغ مليوني دينار (2.82 مليون دولار) يتسفيد منها أكثر من 55 ألف عامل في القطاع وما يقارب 3150 منشأة سياحية. وكان ممثلون لشركات عاملة بقطاعات السياحة الوافدة والصادرة وتذاكر السفر، قد طالبوا الأسبوع الماضي بتحديد موعد لإعادة فتح المطار أسوة بالكثير من الدول التي تشارك المملكة بالقطاع السياحي، وذلك لترتيب مواعيد الوفود السياحية. وقاموا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان السبت الماضي بمقرها لشركات وكلاء السياحة والسفر، بالضغط على السلطات من أجل اعتماد تسهيلات مالية من البنوك بشروط ميسرة، وإعفاءات من ضريبة الدخل عن العام الماضي، وتحمل جزء من العبء المتعلق بالعاملين. وتشير التقديرات إلى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر تضم تحت لوائها حوالي 814 مكتبا توفر ما يقارب عشرة آلاف فرصة عمل. ولم تستفد مكاتب السياحة والسفر من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأردني بخصوص القروض، لذلك يرى أهل القطاع أنه من الضروري إعادة النظر في الشروط التي تم تحديدها للاستفادة من القروض بعيدا عن أي إجراءات معقدة. ويقول رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح إن مكاتب السياحة والسفر تعتبر الحلقة الأولى والأساس في استقطاب وجذب السياح إلى البلاد والترويج لمنتجات وميزات الأردن السياحية. وأكد أن العاملين بهذا القطاع يعانون وضعا “كارثيا” كون أعمالهم مازالت معطلة بالكامل نتيجة إغلاق المطارات وتوقف حركة السفر. وأوضح أن استثمارات شركات السياحة والسفر تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري والتسويق الخارجي. وبحسب دراسة أعدتها الجمعية، بلغت مصروفات 30 مكتب سياحة خلال العام الماضي أكثر من 2.5 مليون دينار (3.5 مليون دولار).