رام الله 19 يونيو 2020 (شينخوا) أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الجمعة)، على رفض مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، ووصفته بأنه "جريمة". وشددت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، التزامها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبالمواقف الوطنية التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت اللجنة إن "الطريق إلى السلام يتم من الالتزام بقرارات بالشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وإنهاء الاحتلال". وبحسب البيان، تناول الاجتماع استمرار الفعاليات والنشاطات الجماهيرية السلمية في الأراضي الفلسطينية الرافضة لـ"جريمة" مخطط الضم الإسرائيلي. وأصدرت القيادة الفلسطينية قرارا في 19 مايو الماضي بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ووقف العمل بها بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني، وصدر القرار ردا على مخطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات والذي تقول إنه يقوض أي فرص متبقية لرؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان نتنياهو قد ألمح أخيرا إلى أنه قد يرجئ تنفيذ مخطط الضم الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل إلى موعد لم يحدده، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقال نتنياهو في سياق جلسة لكتلة الليكود في الكنيست الإسرائيلي، إن خرائط مخطط الضم لم تستكمل بعد، كما أن موقف شريكه في الحكومة حزب (كاحول لافان/أزرق أبيض) إزاء الخطة لم يتضح بعد، مرجحا أنه سيؤيد ضم أراض في الأغوار في الضفة الغربية والكتل الاستيطانية الكبرى. وكان نتنياهو قد أكد أخيرا أن الأول من يوليو المقبل هو الموعد المحدد لتطبيق مخطط الضم، وأن الاتفاق الائتلافي ينص على تطبيقها بعد نيل موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الخطوة.