قدر خبراء وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن إصدارات الصكوك العالمية تراجعت خلال الأشهر التسعةالأولى من العام الجاري إلى 48.8 مليار دولار، وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة، خلال مؤتمر صحفي يوم أمسفي دبي: جاء الانخفاض بشكل رئيسي نتيجةً لقرار مصرف ماليزيا المركزي للتحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في البنوك الإسلاميةالماليزية، ومع ذلك، واصلت الصيرفة الإسلامية في دول أخرى جذب اهتمام كبير، وأغرى طابعها الأخلاقي بعض العملاء غير المهتمين بالطابع الإسلامي. ترى وكالة ستاندرد آند بورز العام 2015 - 2016 بمثابة مفرق طرق أمام الصيرفة الإسلامية، وتعمل بعض العوامل على تحديد شكل نمو وتوجهات القطاع. وبحسب الوكالة تشتمل التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية على التأثير السلبي المحتمل لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة، وهناك عوامل تخفف من هذه السلبيات مثل التطورات التي تحققت في مجال توحيد مواصفات خدمات الصيرفة الإسلامية التي من الممكن أن تعمل على جذب المزيد من العملاء، والآثار المحتملة على القطاع من أنظمة تصفية البنوك التقليدية، وفوائد تطبيق معيار الملاءة 2 لدى العديد من شركات التأمين في العام 2016. ومن المنتظر أن تكون التوجهات الحالية والمتوقعة لقطاع الصيرفة الإسلامية، والدور المتزايد للقانون في تشكيل ودعم تطوير السوق محور مؤتمر التمويل الإسلامي السنوي الرابع الذي ستعقده وكالة ستاندرد آند بورز في دبي بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2015. تقدم ملحوظ وقال ستوارت أندرسون، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، لدى ستاندرد آند بورز: بعد 20 عاماً من النمو القوي حقق قطاع الصيرفة تقدماً ملحوظاً يمكّنه من مواجهة التحديات المتصاعدة، ومع ذلك، قد يبدأ واقع انخفاض إيرادات النفط بالتأثير سلباً على ميزانيات الحكومات وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية، وسيناقش المؤتمر هذا العام التوقعات في ظل التطورات الأخيرة في السوق والأطر التنظيمية. وقال خبراء الوكالة إن تسارَع توجه القطاع نحو توحيد المواصفات خلال العامين السابقين، مع تزايد استخدام منتجات وهياكل صكوك متشابهة عبر دول مختلفة، قد يساعد ارتفاع توحيد المواصفات القطاع على جذب المزيد من العملاء، في حين أنه لايزال يفرد مساحة للتجديد. وقال خبراء الوكالة إنه من المحتمل أن تنتقل الخطوات التي اتخذها التمويل التقليدي نحو تطبيق أنظمة تصفية البنوك واستعمال فئات محددة من الالتزامات لإنقاذ البنوك إلى الصيرفة الإسلامية، على سبيل المثال، لم تطبق البنوك الإسلامية حتى الآن، مبدأ تقاسم الربح والخسارة بصرامة، والذي يعد مبدأً أساسياً من مبادئ الصيرفة الإسلامية، مع بدء تنفيذ أنظمة تصفية البنوك في التمويل التقليدي، نعتقد بأن تطبيق هذا المبدأ بصرامة أكبر في مجال الصيرفة الإسلامية يمكن أن يكون أكثر سهولة. علاوة على ذلك، شهد تقدم الصيرفة الإسلامية في الدول غير الإسلامية تراجعاً آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية وسعر الفائدة المنخفض عموماً، ما يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية. عقبات تنظيمية تتوقع ستاندرد أند بورز أن ترتفع الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات الصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ حالياً 2.0 تريليون دولار أمريكي بحسب تقديراتنا، لتصل إلى نحو 3.0 تريليونات دولار أمريكي في الأعوام القليلة المقبلة، ونتوقع أيضاً بأن تشهد وتيرة نمو الصيرفة الإسلامية اعتدالاً في العام 2016، مقارنةً بالتقدم الذي حققته خلال العامين الماضيين، والسبب الرئيسي لذلك هو البيئة الاقتصادية الأقل دعماً لدى محركي نمو القطاع الرئيسيين، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. يترأس المؤتمر يان ويلام بلنتجي، المدير الإداري ومدير التحليل الرئيسي؛ وستوارت أندرسون، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، وسيقوم محللو وكالة ستاندرد آند بورز أيضاً باستعراض توقعاتهم حول القطاع خلال مؤتمر التمويل الإسلامي الذي ستعقده وكالة ستاندرد آند بورز.ويستضيف المؤتمر عدداً من الشخصيات من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ونور تكافل، ووايت آند كايس الذين سيتبادلون وجهات النظر حول توجه القطاع والتحديات المستقبلية، يعقد المؤتمر بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، وبدعم من جمعية الخليج للسندات والصكوك.