توقعت وكالة ستاندرد أند بورز "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام، مقارنة بإصدارات الصكوك العام الماضي والبالغة 139.8 مليار دولار، و167.3 مليار دولار في عام 2019. وقالت الوكالة في تقريرها الصادر، اليوم الاثنين، إنها تتوقع ارتفاع حجم الإصدارات هذا العام مع استمرار وفرة السيولة وعودة الشركات والحكومات إلى السوق وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة. وعززت توقعها ذلك، بارتفاع حجم الإصدارات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 1.4% إجمالاً و22% إذا تم استبعاد إعادة إصدار الصكوك. وأدت التحديات الإضافية المتعلقة بالامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبطاء بعض المُصْدرين، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت". السعودية وتتوقع الوكالة أن يظل نمو التمويل في المملكة العربية السعودية قوياً، مدعوماً بقروض الرهن العقاري وإقراض الشركات في ظل تنفيذ الدولة بعضاً من مشاريع رؤية 2030. وقالت إنه هناك بعض النمو في قطر بدعم من الاستثمارات المتعلقة ببطولة كأس العالم القادمة، وإلى حد أقل في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المرجح أن يساعد معرض دبي إكسبو في تعزيز النشاط الاقتصادي. وسيستمر النمو أيضاً في كل من ماليزيا وتركيا، على الرغم من أن النمو في تركيا سيكون بوتيرة أبطأ مدفوعاً بشكل أساسي بالبنوك الإسلامية المشاركة في القطاع العام، وفقا للوكالة. وإجمالا، تتوقع الوكالة انتعاشاً اقتصادياً في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان سيكون أقل من السابق. وتابعت: "بشكل عام، نعتقد أن القطاع يمكن أن يحقق نمواً بنسبة تتراوح 10%-12% (باستثناء إيران) خلال العامين المقبلين. أتاحت الجائحة إمكانية تحقيق نمو أكثر اتساعاً وتحولاً، لكن يتعين على القطاع استغلال كامل الفرص المرتبطة بالتوحيد الشامل للمواصفات وزيادة حصته في نشاط التمويل المستدام. سيكون التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة مفتاح نجاح القطاع في الاستفادة من الفرص المتعلقة بتحول الطاقة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي وجوانبه الاجتماعية". القطاعات بالرغم من أن مساهمتهم في القطاع لا تزال صغيرة، إلا أن الوكالة تتوقع نمو قطاع التكافل والصناديق الاستثمارية هذا العام. وقالت "ما نزال نرى أن قطاع التكافل مستمر بالنمو بمعدلات تتراوح ما بين 5%-10%، في حين أن قطاع الصناديق الاستثمارية قد يشهد بعض النمو كون أن المستثمرين يسعون لتحقيق العوائد".