رفعت محكمة التحكيم الرياضي الدولية الاثنين، عقوبة حرمان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين والتي فرضت عليه من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة بداعي نتهاك قواعد اللعب المالي النظيف. مانشستر (إنجلترا)- أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بحرمانه من المشاركة في مسابقاته لموسمين على خلفية مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو. ووافقت المحكمة، حسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها يويفا، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين. وضمن سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه. وأوردت المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، في خلاصة الحكم “يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها إلى 10 ملايين يورو”. وشددت على أن مانشستر سيتي “لم يموّه التمويل (…) على أنه مساهمات رعاية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”. وحرم يويفا سيتي في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو. لكن النادي تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له. بصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، تبقى أمام سيتي هذا الموسم فرصة جدية للذهاب بعيدا في دوري الأبطال ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن “القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة لويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا”. وفي حين رأت المحكمة أن النادي الإنجليزي “خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف”، لكنها اعتبرت أن “غالبية المخالفات التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن”. وأضافت “بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل” كانت مخالفات ذات أهمية تفوق “تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق” الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، “كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده”. وذكرت المحكمة في بيان “معظم مزاعم الانتهاكات التي أبلغت عنها الغرفة القضائية لمراجعة قواعد اللعب المالي النظيف إما غير مثبتة أو سقطت بالتقادم”. وأقر يويفا في فبراير الماضي بأن سيتي ارتكب انتهاكات خطيرة تخص قواعد اللعب المالي النظيف ولم يتعاون معه في التحقيقات. وكان الغياب عن دوري أبطال أوروبا سيكلف سيتي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى. وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصاريف الأندية وإيراداتها ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين. احتفل بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي، بقرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، بإسقاط العقوبة الموقعة على ناديه. والتقط المدرب الإسباني، صورة سيلفي مع مساعديه بالجهاز الفني، بعد سماع القرار. وأضافت الشبكة أن مانيل إستيارت، مساعد غوارديولا، هو من نشر صورة الاحتفال، قبل أن يقوم بحذفها بعد دقائق قليلة. وأعلن النادي الإنجليزي ترحيبه بقرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) وفي بيان نشره بعد دقائق من الإعلان عن قرارات المحكمة، ذكر نادي مانشستر سيتي “نرحب بمضمون القرار الصادر اليوم باعتباره تأكيدا على صحة موقف النادي والأدلة التي تمكن من تقديمها”. ويحمل قرار المحكمة ارتياحا كبيرا للنادي الذي تأثرت سمعته بالفعل بعد تلقي العقوبة من جانب يويفا. يحمل قرار المحكمة الرياضية ارتياحا كبيرا للنادي الذي تأثرت سمعته بالفعل بعد تلقي العقوبة من جانب يويفا وكان بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر قد تعهد بالاستمرار في منصبه بغض النظر عن وضع العقوبة، لكن رفع الإيقاف قد يعزز فرص تمديد عقد المدرب إلى ما بعد عام 2021. كذلك يعني القرار أن مانشستر سيتي سيظل قادرا على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم، وذلك من خلال عرض الرواتب المغرية إلى جانب حسم المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ومن ناحية أخرى، قد يشكل القرار تهديدا لمستقبل قواعد اللعب المالي النظيف. حيث لم تجر تبرئة ساحة مانشستر سيتي بشكل كامل، وأقرت محكمة كاس بأن النادي أعاق التحقيقات “وخالف المادة رقم 56 من قواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف”. ومن ناحيته، ذكر يويفا أنه “علم” بالقرار ولن يدلي بالمزيد من التعليقات بشأن الأمر، لكنه في الوقت نفسه سيلتزم بمبادئ اللعب المالي النظيف. وذكر يويفا “علمنا أن محكمة كاس خلصت إلى أنه لا توجد أدلة قاطعة كافية لتأييد كل استنتاجات لجنة قانون اللعب المالي النظيف باليويفا في هذه القضية بجانب سقوط العديد من الانتهاكات المزعومة بالتقادم بعد مرور فترة الخمس سنوات التي تحددها قواعد يويفا”. وأضاف يويفا “في الأعوام القليلة الماضية، لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا مهما في حماية الأندية ومساعدتها على الاستدامة من الناحية المالية، وسيظل يويفا وإيكا (رابطة الأندية الأوروبية) ملتزمين بهذه المبادئ”. سيؤثر الحكم لصالح سيتي على صراع المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الدوري الإنجليزي، إذ سيعود التأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل إلى المراكز الأربعة الأولى (كما هو الحال عادة)، في حين أن إخراج النادي كان ليسمح لصاحب المركز الخامس في البريمرليغ، بخوض غمار المسابقة القارية الأم في 2020-2021. وبصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، تبقى أمام سيتي هذا الموسم فرصة جدية للذهاب بعيدا في دوري الأبطال، إذ بلغ الدور ثمن النهائي، وفاز ذهابا 2-1 على أرض ريال مدريد الإسباني. وسيكون سيتي أمام تحدّ صعب لدى استئناف المسابقة القارية في أغسطس، إذ سيواجه فريقا ملكيا يحقق نتائج لافتة في الدوري الإسباني منذ معاودة نشاطه في يونيو، بعد توقفه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فايروس كورونا المستجد. ويشكل الحكم لصالح سيتي مفتاحا ماليا أيضا، إذ أن الفريق حصل على 93 مليون يورو من الجوائز المالية ليويفا وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات وعقود الرعاية الإضافية.