الرباط - لم يهدأ النقاش في المغرب بشأن إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، حيث انتفضت قيادات برلمانية تابعة لحزب العدالة والتنمية ضد كل المنتقدين لموقف الحزب حيال هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي. وهاجم إدريس الأزمي الإدريسي، النائب عن العدالة والتنمية، نشطاء معارضين شنوا حملة شرسة للدفع نحو إسقاط تقاعد البرلمانيين، حيث وصف هذه الحملة بـ"الشعبوية المقيتة" التي يتوجب التصدي لها ولهجمات المؤثرين الاجتماعيين. وفي مواجهة حملة الضغوط التي وجهها المطالبون بضرورة إلغاء المعاشات تساءل الإدريسي، وهو وزير سابق عن حزب العدالة والتنمية، عن دور المؤثرين الاجتماعيين قائلا "أين هي الثروة التي أنتجها هؤلاء، إنهم يشوّشون على الحكومة". وخلال مناقشة موضوع معاشات البرلمانيين الثلاثاء والأربعاء في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، انتقد الأزمي "الشعبوية التي انجرف خلفها بعض النواب"، متسائلا عن "سبب الهالة التي مكنت مؤثرين، كانت وظيفتهم الأساسية كتابة تدوينات التضليل، من تبخيس دور المؤسسات". وأكد المحامي والمحلل السياسي نوفل بوعمري، أن حزب العدالة والتنمية يكرر أسلوب المظلومية والشعبوية لمواجهة الانتقادات المشروعة ضد الفساد المالي والريع وتعدد التعويضات وتعدد المناصب التي تنامت في العشر سنوات من ترؤس الحزب للحكومة. وتساءل الأزمي "هل تريدون البرلمان والحكومة والعمال ورؤساء الأقسام يشتغلون دون أجر؟"، قائلا إن هذه "شعبوية" يجب التصدي لها دون خوف من الهجوم ممن يطلقون على أنفسهم اسم المؤثرين الذين يكتفون بكتابة تدوينات التشويش والمغالطات في الوقت الذي يقوم فيه البرلماني بمجهود جبار كي يجمع الأصوات الانتخابية على حد تعبيره. وأوضح نوفل بوعمري، أن العدالة والتنمية هو الذي أسس للكتائب الإلكترونية في المغرب وأعطاها قيمة سياسية، وسبق لرئيسه عبدالإله بن كيران أن استقبلها بمنزله وداخل مقر الحزب. ويتلقى البرلمانيون المغاربة تعويضا شهريا يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم. ورغم الإجماع على تصفية صندوق المعاشات بطريقة نهائية، إلا أن الأزمي هاجم الترويج لمن استفادوا سابقا من المعاش قائلا "كأنهم كانوا يسرقون أو يستفيدون من الريع"، مشيرا إلى أن الاستفادة من المعاشات توقفت في أكتوبر 2017، وظلت الاقتطاعات قائمة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمبالغ خيالية كما يروّج البعض. وعبّر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، عن رفضه للمزايدات والتوظيفات السياسية في هذا الصدد، كاشفا أن نقاش معاشات البرلمانيين ليس أولوية اليوم، معتبرا أن هناك أولويات أخرى مرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية. واعتبر مراقبون أن تململ العدالة والتنمية لا يدخل في صميم العملية الديمقراطية كونه أخطأ كثيرا في تدبير الشأن الوطني والمحلي كحزب سياسي، فيما انتقد الأزمي الأصوات التي اعتبرت أن اجتماع اللجنة في هذا الوقت جاء فقط للدفاع عن المعاشات بعيدا عن المزايدات التي تنشر على مواقع التواصل، رافضا القول إن النواب "كانوا نائمين خلال الجائحة ليستيقظوا فجأة للدفاع عن معاشاتهم". وقال متابعون للشأن الحزبي، إن النشطاء المؤثرين يقومون بدور المعارضة السياسية، وليس كل من انتقد حزب العدالة والتنمية بشكل خاص لكونه قائد الائتلاف الحكومي ويرفع شعار التخليق ومحاربة الفساد، يمارس الشعبوية، معتبرين تصريح الأزمي بمثابة كشف سياسي لحزبه ولا أحد بعد اليوم سيصدق خطاب المظلومية لأن البرلماني أو المستشار تطوع لخدمة الشأن العام وليس لأداء وظيفة بمقابل. وأكد عبدالعالي حامي الدين، القيادي والبرلماني عن العدالة والتنمية، أن "الحزب لم يعد يواجه اليوم منافسة سياسية مع خصوم واضحين، بل تم تجنيد الأصوات الشعبوية، التي لا مصداقية لها ولا قدرة لها على بلورة أي مشروع سياسي أو اجتماعي تنزل به إلى الميدان". واتهم حامي الدين معارضين لمواقف حزبه في موضوع المعاشات بأنهم يخوضون حربا بالوكالة ليس ضد حزب العدالة والتنمية فقط ولكن ضد أي صورة إيجابية للمؤسسات التمثيلية وعلى رأسها البرلمان، وأقر بأنهم "يعملون ليل نهار من أجل تبخيس العمل السياسي الذي يبقى في حاجة إلى التطوير". وفي تعليقه على ذلك، قال نوفل بوعمري إن اتهام برلمانيي الحزب الحاكم بأنهم مجرد متحكم فيهم ومسخرون بمقابل مادي، يؤكد أنه (الحزب الحاكم) يعيش أزمة سياسية وأزمة خطاب، موضحا أن "يصل هؤلاء القياديين إلى هذا المستوى المتدني فلا معنى لذلك غير أن جل الأوراق التي كانوا يلعبونها قد احترقت." ShareWhatsAppTwitterFacebook