تونس - تعرقل مواقف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، الملوّحة برفض الانضمام إلى التحالف الحاكم، مساعي حركة النهضة الحثيثة والرامية إلى إشراكه ضمن الحكومة وكسبه كحليف حاسم في الحزام السياسي الذي تغذيه الخلافات المتواصلة. وأكد رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أن الثقة في حكومة إلياس الفخفاخ انعدمت وأن العقد الذي ورط رئيس الحكومة حصل خلال فترة الحجر الصحي الشامل وعندما كان الفخفاخ على رأس الحكومة، معتبرا ذلك بدعة لم يحصل لها مثيل في السابق، مشيرا بالخصوص إلى أن الفخفاخ قدم وهو يحمل “جبة” مقاومة الفساد والتيار الثوري وجلب معه نصف الوزراء لمقاومة ملفات فساد. وأوضح القروي أنه لكي يقبل حزبه الانضمام إلى حكومة الفخفاخ ينبغي أن تكون له ثقة فيها، مؤكدا أنه لم تعد له ثقة لا في رئيس الحكومة ولا في رؤيته ولا في تركيبة حكومته، معتبرا أن قضية تضارب المصالح التي يواجهها الفخفاخ فضيحة كبرى للدولة، مستغربا من إمكانية استعمال حزبه هذه القضية لتحسين شروط التفاوض وممارسة الابتزاز للانضمام إلى الحكومة. وأشار القروي إلى أن الفخفاخ اختار حزامه السياسي معتبرا أنه حزام ضعيف وفيه “ناس تتناقر” في إشارة إلى الخلافات بين مكونات الائتلاف الحكومي مؤكدا أنه لا يرى كيف يمكن لهذه الحكومة أن تواصل خاصة أنها خارجة لتوّها من أزمة كبرى. نبيل القروي: لم تعد لنا ثقة في الحكومة و تضارب المصالح فضيحة كبرى نبيل القروي: لم تعد لنا ثقة في الحكومة و تضارب المصالح فضيحة كبرى وتبعثر مواقف القروي، أوراق حركة النهضة الإسلامية وحساباتها، حيث عوّلت النهضة على هذه الكتلة لتكوين جبهة برلمانية تمكنها من خلق نوع من التوازن البرلماني وتجنب رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من تلقي الصدمات السياسية. وراهنت الحركة الإسلامية (54 نائبا) على جبهة برلمانية واسعة تجمعها بكتلة حزب قلب تونس (27 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة الإسلامي (19 نائبا) لابتزاز حكومة إلياس الفخفاخ وفرض أجنداتها على ائتلاف حكومي يسيطر عليه كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي، ورغم الاستقالات التي عصفت بحزب قلب تونس، لا تزال النهضة تتمسك بإشراكه. وفي الفترة الأخيرة، شهدت كتلة الحزب استقالة 11 نائبا، وفي مسعى لوقف نزيف الاستقالات وتآكل الكتلة البرلمانية للحزب تقدم قلب تونس بمبادرة تشريعية تدعمها حركة النهضة، لمنع السياحة الحزبية على إثر ورود معلومات حول توجه المنشقين من الحزب إلى تكوين كتلة برلمانية جديدة. وتخشى النهضة من تشظي كتلة قلب تونس والتحاق المنشقين بتحالف سياسي جديد يفتح الباب أمام انشقاقات أخرى داخل الحزب، ما يفضي إلى جبهة برلمانية غير حليفة لها يمكن أن تهدد بقاء الغنوشي على رأس البرلمان وتسهل دعوات مساءلته وتضعف مساعي الضغط على الحكومة. وتناور حركة النهضة شركاءها في التحالف الحكومي سعيا لبسط نفوذها على مكوناته والمزيد من التحكم فيه وتوجيهه وفقا للأجندات التي تخدم مصالحها، واشترطت إزاحة حزب حركة الشعب على خلفية تصاعد وتيرة خلافاتها معه، بعد تصويت نوابه لصالح عزل راشد الغنوشي من البرلمان، مقابل الاستعداد لإقحام قلب تونس كـ”ورقة تكتيكية رابحة” في حساباتها. وفاقم تصويت كتلة حركة الشعب وتحيا تونس لصالح عزل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان خلافاتهما مع النهضة، وسط تصريحات ومشاحنات من الطرفين وصلت حد اشتراط النهضة إقصاء حركة الشعب من الائتلاف الحاكم، وهو ما أثار حفيظة قياديي الشعب في البقاء في التحالف من عدمه. النهضة لا تكف عن ابتزاز الفخفاخ لمحاولة إضعافه النهضة لا تكف عن ابتزاز الفخفاخ في محاولة إضعافه وتتعلّل حركة النهضة، في تهجّمها على حركة الشعب، بما حصل في جلسة الثالث من يونيو بالبرلمان في محاولة منها لتوسيع الائتلاف الحاكم ليشمل حزب قلب تونس (27 نائبا)، وهو موقف تتمسك به النهضة وسابق لجلسة مساءلة الغنوشي. وتعكس التصريحات بين الجانبين معركة لي ذراع باتت مكشوفة للعلن أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن إماطة اللثام عن تصدع متنام تقوده النهضة بين مكونات التحالف الحكومي. والأسبوع الماضي، رفض إلياس الفخفاخ مطالب حركة النهضة بتوسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام ورجل الأعمال نبيل القروي. وجاء رفض الفخفاخ بعد الحديث عن أزمة ثقة هزت مكونات الائتلاف الحكومي، وذلك بعد رفض حركة النهضة التوقيع على وثيقة التضامن الحكومي مشترطة أن تكون وثيقة للتضامن الحكومي والبرلماني معا. ونفى الفخفاخ أن يكون في قطيعة مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.