يعاني العالم بأسره من الهجرة غير الشرعية, وتندرج هذه الأخطاء ضمن المغالطات التي تعيق تواتر القوانين والأنظمة, ويعلم الجميع أن خلف الهجرة أسبابا وجيهة منها مادية وايضا سياسية, ولا يخطئ أحدنا عندما يقدم مصلحة الدولة والمجتمع على الآخرين, من الوافدين أو المهاجرين كما تم تسميتهم في العالم, والشرعية هنا لها دور كبير وفعال في تنمية الاقتصاد والشعوب, وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم المسؤولية, هو عبارة عن عدة أجزاء, أهم جزء فيها هو الإنسان, ثم النظام والشرعية والقانون التي تحدد مضمون الحياة وشكلها المتجانس. وهكذا تتوالى المستجدات ليحل النزاع ضيفا ثقيلا على القديم والحديث ويحوّل تلك المستجدات إلى أزمة التغيير عند البعض, الذين لازمتهم الفوضى عقدا من الزمن, ولكن هذه الخطوات المباركة تعكس موضوعية التطور, بعد قرار تصحيح أوضاع الأجانب والأقليات في بلادنا من قبل حكومتنا الرشيدة, ويترتب على كل مواطن دور كبير ورائد, فالإنسان الملتزم بقضية ما يشعر بانه معني بها, ومسؤول عن تطلعات أهدافها, وعليه أن يساهم في إنجاح هذه الحملة النظامية التي تحقق وتشرع النظام, وتحمي اقتصاد البلد من الاستهلاك غير النظامي, وتحفظ للمواطن حقوقه وموارده وازدهاره, وكما شاهد الجميع وعايش ما تمتع به الأجانب في هذا البلد المعطاء, وما قدمه هذا الشعب الكريم لهؤلاء الوافدين سواء كانوا نظاميين أو غير نظاميين من ود ورحمة, وفرص وظيفية وتسهيلات بنكية لتحويل تلك الأموال الضخمة التي تقدر بالمليارات الضخمة كل عام إلى بلادهم, لم يجدها غيرهم في جميع انحاء العالم, ونستحضر هنا بعض الأمثلة العينية التي لعبت الصراعات دورا كبيرا في ساحاتها وميادينها, عندما تصدر العنف العنصري فيها ضد الأجانب في اليونان, رافعين شعارات كتب عليها الهجرة تساوي الجريمة, وامتلأت الشوارع بالكراهية بمباركة الأمن ومراكز الشرطة. اليمين المتطرف اليوناني في البرلمان يطالب بطرد الأجانب, علما ان الجالية العربية لها النصيب الأكبر من التواجد على أرضهم, ويأتي في المركز الثاني الجالية الباكستانية. كما أفاد: د. عبداللطيف درويش أستاذ الأزمات في جامعة أثينا, إن الأزمة الاقتصادية تشكل عائقا كبيرا على الساحة, مما حرض الشعب ضد الجالية الأجنبية التي تقدر ودائعها بثلاثة مليارات يورو. ثم أشار إلى نتائج قادمة قد تتصدى لكل الجاليات العربية في أوروبا نتيجة ضعف سلطة الأقليات هناك, ومطالبة السفارات العربية بالضغط على حكومة اليونان, من خلال المغتربين في الدول العربية ونزع فتيل هذا العنف, وتشريع أنماط واضحة تستدعي المساواة ودحر العنصرية تجاه الأجانب النظاميين, _ لاحظوا النظاميين _ والتي لا يقرها العصر الحديث ولا يحبذها, لقد أصبحت سلامة العالم في السلام والنظام ومصالح الوطن أولا ومواطنيه. ومما يروج عبر التاريخ أن "باتريك لوزيس" قد أسس حزب "هيا فرنسا" حاول أن يترشح. لكنه لم يحصل على العدد الكافي من التصاريح المساندة, ووقف ضد الأقليات المهاجرة, وتقدمها في مجالس البلدية, والأروقة السياسية, وخاصة بعد الموجة التي احدثها انتخاب أوباما، إلا أن فرنسا تعد ملايين من المواطنين الذين يطلق عليهم عبارة الأقليات الظاهرة، هم من المستعمرات التي أعطت تسمية "مناطق ما وراء البحار"، موروثة عن تاريخ العبودية والاستعمار وخاصة سياسات الهجرة من القرن الماضي واغلقت منافذه, حفاظا على سلامة وقوانين سياستها. لقد حفلت أرضنا بكل من أتى إليها, ورحبت به فكانت وما زالت أرضا خصبة للاستثمار, فعاشت كل الأعراق والجنسيات حياة كريمة, الكل يبذل شعبا وحكومة, وصدقات وزكاوات رمضان خير شاهد ودليل, ولم يتعرض الوافد أو الأقلية إلى العنف أو الاستغلال كما حدث في بعض دول العالم.