تستهدف رؤوس الأموال العربية قطاع الاستثمار الرياضي، حيث أعلنت شركات خليجية عديدة عزمها الاستحواذ على نواد رياضية في مصر، وقنص فرص استثمارية في قطاع يتصاعد الطلب عليه بشكل كبير مدفوعا بفورة سكانية ضخمة. القاهرة - فتح الاستثمار الرياضي شهية بعض المستثمرين العرب على ضخ رؤوس أموال جديدة في مصر، وأعاد النشاط مجددا إلى سوق الصفقات والاستحواذات في قطاع واعد اقتصاديا. ويخوض مستثمرون من الإمارات والسعودية إلى جانب مؤسسات مصرية منافسة للاستحواذ على كامل أو النسبة الأكبر من حصة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي البالغة 71 في المئة من شركة “المقاصة سبورت”، الذراع الرياضية للشركة. وتمتلك الشركة نادي مصر المقاصة الذي يخوض مسابقات الدوري الممتاز، وتتزامن المنافسة مع رغبة إدارة الشركة في التخارج من الاستثمارات البعيدة عن نشاطها الرئيسي. وتعمل مصر المقاصة في مجال أسواق المال وتسوية المعاملات والصفقات التي تشهدها تداولات البورصة اليومية. وتمتلك المقاصة سبورت حصة مؤثرة في الشركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية التي تنتج النجيل الصناعي، وتسعى لإنشاء مصنع متخصص للدراجات الهوائية، وآخر للكرات المستخدمة في الألعاب الرياضية، بجانب مستلزمات أخرى تستخدم في التدريب وصيانة النجيل الصناعي. وسبق تلك الخطوة استثمارات سعودية في مجال الرياضة المصرية، عبرها استحوذ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي على نادي الأسيوطي، وأطلق عليه نادي “بيراميدز”، ثم باعه لرجل الأعمال الإماراتي، سالم سعيد الشامسي. وبعيدا عن صفقة بيراميدز تخطط شركات سعودية لخوض سباق المنافسة في قطاع الاستثمار الرياضي المصري عبر تدشين فروع لها. وتخطط شركة “فانزر” السعودية لإنشاء ثلاثة مشروعات استثمارية في القطاع الرياضي بالسوق المصرية، فضلا عن تطبيق خاص ببطولة الدوري المصري الممتاز، يوفر إحصائيات وقاعدة معلوماتية لمشجعي الأندية، بجانب خدمات أخرى عن بطولة الدوري. وتستعد الشركة لتنفيذ مشروع “سبورت كافيه” في مصر بمواصفات عالمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وتعتزم أيضا شركة غرين غول السعودية لإنشاء فرع لها في مصر لخدمة المنطقة العربية بشكل كامل مع دعم السوق السعودية، وتقدم الشركة خدمات تنظيم المعسكرات والملابس الرياضية والرعايات والإعلانات وتنظيم الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الدورات على مدار العام لدعم خطط التطوير الرياضي في جميع التخصصات. وقال ياسر عمارة، عضو مجلس إدارة شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي، إن الاستثمارات العربية تستهدف بشكل كبير قطاع الرياضة منذ عام 2018، مع تعديل قانون الرياضة الجديد في مصر. وأتاح القانون تأسيس شركات متخصصة في الاستثمار والتسويق الرياضي، وسمح للأندية القائمة بتوفيق أوضاعها لتصبح شركة متخصصة في الاستثمار الرياضي. أضاف لـ”العرب” أن حجم الاستثمار الرياضي على مستوى العالم يتخطى 30 مليار دولار سنويا، وفقا لإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. واشترطت قوانين فيفا الصادرة في 2016 إدارة الاستثمار الرياضي بالأندية بواسطة شركات متخصصة، ما ينعش الاستثمار بالقطاع، الأمر الذي حفز القاهرة على تعديل القانون للفوز بحصة من رؤوس الأموال التي تستهدف الرياضة. ولفت إلى أن مصر أصبحت جاذبة بقوة للاستثمارات الخليجية في القطاع الرياضي، بعد نجاح تجربة بيراميدز. ولا يشمل الاستثمار الرياضي حتى الآن بيع التذاكر أو بث المباريات حصريا فقط، بل يضم مجموعة متكاملة من الأنشطة تدار معا، مثل الإعلانات والملابس والأدوات الرياضية وتجهيز المؤتمرات وإدارة المعسكرات، وشراء الأندية. وتعج القاهرة بفرص استثمارية محفزة، فيما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا اتفاقها مع وزارة الشباب والرياضة على إعادة هيكلة نادي شركة غزل المحلة، عبر ثلاثة كيانات، أحدها للعاملين، والآخر اجتماعي رياضي خاص، والثالث لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم مع الحفاظ على الاسم التجاري للنادي. ولدى الأندية الشعبية التابعة للدولة، مثل الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وغيرها، مقومات تأسيس شركة تملكها وتدير استثماراتها، أما الأندية الأخرى فتحتاج إلى فورات استثمارية لتطويرها. ويصل عدد الأندية الرياضية بمصر حاليا إلى نحو 792 ناديا، تضم 79 ألف فريق يمثلون مختلف الألعاب الرياضية، منها نحو 18 ألف فريق كرة قدم تضم 217 ألف لاعب ونحو 7540 مدربا. وتحصل الأندية التي تقع تحت إطار اتحاد الكرة المصري على دعم بنسبة 50 في المئة في رسوم الكهرباء والمياه وغيرهما، لأنها تضم أنشطة اجتماعية عامة. وتوقع خبراء أن تتدفق استثمارات سعودية كبرى إلى قطاع الرياضة المصري خلال الفترة المقبلة، بعد فشل صفقة استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة الصندوق السيادي السعودي على نادي نيوكاسل الإنكليزي. ورصد الصندوق نحو 5 مليارات دولار للاستحواذ على النادي الإنكليزي، لكن العرقلة تؤدي إلى تفتت تلك القيمة، وتوجيه جزء منها إلى المنطقة العربية. قال رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، إن عددا من المستثمرين أعضاء الاتحاد من السعودية والكويت والإمارات والأردن، يعتزمون إنشاء نواد رياضية وملاعب كرة قدم في مصر التي تعاني نقصا كبيرا في عدد الملاعب والاستادات. وأوضح لـ”العرب”، أن الاستثمار في هذا القطاع يتم وفق طريقتين، إما المشاركة مع الحكومة التي تمنح الأرض مجانا للمستثمر، مقابل التزامه بالإنشاءات، وإما بطرح فرص لبيع الأرض بغرض الاستثمار الرياضي لتصبح ملكيته تامة للنادي، ويصبح للمستثمر فريق كرة قدم. وينعش الطرح الثاني سوق الأوراق المالية من خلال اتجاه المستثمرين لطرح حصة من النادي في البورصة على غرار التجارب الفرنسية والإنكليزية. وأشار إلى أن بعض المستثمرين العرب يعتزمون تأسيس مدينة رياضية شاملة تضم ملاعب كرة قدم واسكواش وتنس، لتكون من أكبر المدن الرياضية في المنطقة. وخاضت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص تجربة الاستثمار الرياضي عبر تأسيس سلسلة من النوادي تحمل اسم “النادي” في مختلف محافظات مصر، وتم افتتاح أول فروعه في مدينة السادس من أكتوبر، جنوب غرب القاهرة. وأطلقت القاهرة منتصف العام الماضي أول صندوق استثمار رياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر، وشركة بلتون للاستثمارات المالية، يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية والإنفاق على المنشآت المتهالكة، ويستهدف جمع 30 مليون دولار. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فرص جاهزة إلى جانب زيادة التوسعات الاستثمارات في أستاد القاهرة الدولي، ومركز التنمية في منطقة شيراتون، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والمركز الدولي بشرم الشيخ. وتضم الفرص مركز التنمية في الغردقة، والمركز الطبي الرياضي في مدينة نصر، ومدرسة الموهوبين رياضيا، والمدينة الرياضية بمحافظة الفيوم، والمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة. وتعزز هذه الفورة الطلب على تأسيس نواد رياضية جديدة بعد أن اتجهت الأندية الكبرى لرفع أسعار الاشتراكات لمستويات تفوق قدرة الكثير من المواطنين.