مهمّة ليست بالسهلة وتمس شريحة كبيرة من المواطنين، تأملوا كثيرا وخاب ظنهم في سرعة انجاز مشروعات الإسكان بعد ان ضاعت سبع سنوات دون انجاز يذكر بين هيئة ووزارة. قبل أربع سنوات ونصف وبعد قرار انشاء وزارة الإسكان كتبت مقالا في (الرياض) بعنوان رسالة الى وزير الإسكان بتاريخ 2 ابريل 2011م، جاء فيه، لا شك أن المرحلة التي نعيشها هذه الأيام هي مرحلة اهتمام الدولة الجاد بتأمين المسكن للمواطنين، من خلال حزمة من القرارات التي ستسهم في علاج أزمة السكن بدءا من دعم صندوق التنمية العقاري والتوجيه ببناء 500 ألف وحدة سكنية وانتهاء بتحويل هيئة الإسكان إلى وزارة. الجميع يتوقع وينتظر حلولا سريعة وجذرية لمشكلة الإسكان التي يعاني منها أغلبية المواطنين، والمواطن سيكون مراقبا لتحركات الوزارة نحو تحقيق أمله في تملك مسكن. الوزارة تحتاج الى فريق عمل مؤهل يقودها في المرحلة المقبلة لأنها ستقوم بدور المخطط والممول من الميزانيات المعتمدة وستكون المراقب لتنفيذ المشروعات وتوزيعها والاعتماد المالي والأراضي موجودة ويبقى التنفيذ وهناك نقاط اود إضافتها: - التنفيذ والتطوير يحتاجان الى تحالفات وتعاقدات مع شركات تطوير وإدارة مشروعات ومقاولين مؤهلين لمشروعات عملاقة. - بناء قاعدة بيانات متكاملة عن السوق الإسكاني واحتياجات المناطق وتصنيف الفئات حسب الدخل وتحديد المستحقين الأهم فالأقل أهمية. - التحالف مع شركات استشارية محلية وعالمية ذات خبرة ومعرفة وانجازات في مجال الإسكان. - الإعلان عن سياسة التوزيع للمساكن وتحديد الفئات المستحقة. - التحالف مع مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وبعض شركات التطوير العقاري المؤهلة لإنشاء صناديق عقارية أو شركات متخصصة في الإسكان لتنفيذ مشروعاتها في المناطق. - الاهتمام وإعطاء الأولوية لإسكان الفقراء وذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات. - الاهتمام بالدراسات ودراسة احتياجات المستفيدين من الإسكان قبل تنفيذ المشروعات من حيث المساحات ونوعية البناء والمواقع. - الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين والشرائح المستهدفة. - تحقيق التوازن في تنفيذ المشروعات بين المدن والمحافظات، انتهى. هذا اهم ما ورد في المقال ولن أزيد لأنه لم يتحقق من تلك النقاط سوى تحديد آلية التوزيع والبدء في التعاون مع المطورين بعد ورطة الوزارة في تنفيذ مشروعاتها. معالي الوزير الجديد الأستاذ ماجد الحقيل أمام تحد كبير وهو من عاش وسط السوق العقاري وأشرف على واحدة من كبرى الشركات المطورة ويعرف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، ويعلم تماما أسباب فشل المشروعات وتعطلها ويعرف السوق جيدا ولديه علاقات طيبة مع العقاريين والمستثمرين والمطورين. اليوم هو يمثل المواطن والوطن ويحمل الأمانة لتحقيق أمل القيادة وحلم المواطن في تنفيذ المشروعات وتسليمها لمستحقيها، بالإضافة الى ضبط سوق الإسكان ووضع الأنظمة والتشريعات التي تحقق التوازن وتفيد الجميع بعيدا عن البيروقراطية.